باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور/ محمد امیرحسینی - طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح فرایند برخورد با بانک‌های متخلف پرداخت و اظهار کرد: فرایند برخورد با بانک‌های متخلف در قانون برنامه هفتم به‌طور مشخص تعریف شده است و قانون بانک مرکزی نیز به شکل ورود این نهاد به موضوع و پیگیری آن اشاره کرده است. اصل فرایند گذار در ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و سایر موارد در ماده ۸ قانون برنامه هفتم موجود است. 

او افزود: توقع ما این است که به سمت اجرا برویم و به نرخ کفایت سرمایه هشت درصدی که در قانون آمده برسیم در حال حاضر، بانک آینده به جای رسیدن به مثبت ۸ درصد، با نسبت کفایت سرمایه منفی ۳۵۰ درصد مواجه است. عمده دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های این بانک منجمد شده و تعهدات بالایی به سپرده‌گذاران دارد که باید جبران شود. 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این وضعیت ناشی از وعده‌های نادرست به سپرده‌گذاران است و بانک مرکزی برای پوشش این تعهدات، مجبور به اضافه برداشت و باز کردن خط اعتباری برای بانک آینده بود. با این حال، این مسیر نادرست اکنون متوقف شده است. 

او همچنین به سایر بانک‌ها اشاره کرد و گفت: برخی دیگر از بانک‌ها نیز در مسیر مشابهی حرکت می‌کنند، هرچند ابعاد مشکلات آنها کوچکتر است. اگر سهامداران اصلی این بانک‌ها نسبت به افزایش سرمایه و حل مشکلات اقدام نکنند، به طور حتم مسیرشان به سمت بحران‌های مشابه بانک آینده خواهد بود. 

در پاسخ به سوالی درباره برخورد قضایی با رئیس بانک آینده به دلیل تخلفات نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: سهامدار مقصر از نظر مالی باید خسارات را طبق بند ج  ماده ۸ برنامه هفتم جبران کند. همچنین، برخورد قضایی درباره این تخلفات باید توسط قوه قضائیه و دادستان کل کشور پیگیری شود برخورد با تخلفات مالی یک موضوع است و تخلفات قضایی که به نوعی خیانت در امانت محسوب می‌شود، باید به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع بنگاه‌داری در بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: مسئله بنگاه‌داری از مدت‌ها پیش در اقتصاد ایران مطرح بوده و قانون نیز به آن پرداخته است. در مورد بانک آینده، علاوه بر بنگاه‌داری، عقیم کردن منابع و عدم نقش‌بندی مناسب بانک نیز مطرح است. بانک‌ها باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرند و به سمت وظایف اصلی خود بازگردند.