باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین روزهای حکومت پهلوی، در حالی که شکاف طبقاتی به مرز انفجار رسیده بود، کمتر کسی در بیرون دربار از حجم واقعی ثروت منتقل شده به غرب اطلاع داشت. این پرونده نه یک خطای فردی، بلکه یک سیستم اقتصادی انحصاری بود که ثروت ملی ایران را به دارایی شخصی خاندان سلطنتی تبدیل کرد. محمدرضا شاه پهلوی، با اتهام انتقال دارایی‌ای معادل ۳۵ میلیارد دلار به خارج از کشور، نه‌تنها عامل اصلی فروپاشی مشروعیت سیاسی شد، بلکه جایگاهی غیرقابل انکار در رده‌بندی بزرگ‌ترین اختلاسگران تاریخ معاصر جهان کسب کرد. این امر، داستان انتقال قدرت در ایران را از یک صرفاً سیاسی به یک پرونده بزرگ مالی بین‌المللی تبدیل می‌کند.

در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی (۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷)، ساختار اقتصادی ایران به‌شدت متمرکز و وابسته به دربار بود. بخش عمده‌ای از سرمایه کشور توسط نهاد سلطنت و حلقه‌ای محدود از نزدیکان شاه مدیریت می‌شد. نبود نظارت عمومی و قضایی، انحصار سیاسی، و کنترل کامل رسانه‌ها باعث شد تا ثروت ملت در اختیار گروه کوچکی از وابستگان به دربار قرار گیرد و به‌مرور به خارج از کشور انتقال یابد.

یکی از نهادهای اصلی در این فرایند، بنیاد پهلوی بود که در سال ۱۳۳۷ تأسیس شد. این بنیاد در ظاهر با هدف کارهای خیریه و توسعه اجتماعی فعالیت می‌کرد، اما در عمل نقش پرده‌ای پوششی برای تمرکز سرمایه‌های خاندان سلطنتی را داشت. بر اساس گزارش روزنامه واشینگتن پست در سال ۱۹۷۹، بنیاد پهلوی مالک بیش از دویست شرکت و مؤسسه در داخل و خارج از ایران بود و سرمایه‌ای نزدیک به بیست میلیارد دلار در اختیار داشت. بخش عمده درآمدهای نفتی و عواید صنایع بزرگ از طریق همین بنیاد در حساب‌های شخصی شاه و اطرافیانش نگهداری می‌شد.

خانواده سلطنتی در رأس این نظام مالی فاسد قرار داشتند. اشرف پهلوی، خواهر شاه، به دریافت پورسانت‌های میلیاردی از معاملات بین‌المللی متهم بود. شمس پهلوی با استفاده از نفوذ خود، املاک وسیعی را از دولت با قیمت‌های ناچیز خریداری کرد. حتی فرح پهلوی، همسر شاه، در مدیریت و هدایت سرمایه‌های بنیاد پهلوی نقش مؤثر ایفا می‌کرد. شماری از وزیران و مقامات اقتصادی نیز از این ساختار منتفع می‌شدند و در معاملات نفتی و صنعتی، کمیسیون‌های بسیار کلان دریافت می‌کردند.

فساد گسترده در تمام سطوح حکومت به‌تدریج به یکی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی و فروپاشی اعتماد عمومی نسبت به حکومت تبدیل شد. در حالی که بخش زیادی از جمعیت کشور در فقر و تورم شدید زندگی می‌کردند، زندگی اشرافی دربار و جریان مستمر ثروت‌های ملی به سوی بانک‌های غربی، شکاف طبقاتی را به اوج رساند.

در سال ۲۰۱۱، مجله آمریکایی Business Insider با استناد به داده‌های بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، فهرستی از ده رهبر فاسد قرن بیستم منتشر کرد که محمدرضا شاه پهلوی در رتبه پنجم آن قرار گرفت. میزان دارایی اختلاس‌شده از ایران توسط او حدود سی و پنج میلیارد دلار برآورد شده بود. این رقم شامل اموال، طلا، حساب‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌هایی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در اروپا و آمریکا شناسایی شد.

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که رژیم پهلوی در کنار وابستگی به قدرت‌های خارجی، از درون نیز به واسطه فساد و اختلاس ساختاری تضعیف شده بود. تمرکز ثروت در دست خاندان سلطنتی، بی‌عدالتی اقتصادی، و بی‌اعتمادی مردم، در نهایت زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت‌های مردمی و انقلاب اسلامی شد.

بدین ترتیب، پرونده اختلاس‌های دوران پهلوی صرفاً روایتی از فساد مالی نیست، بلکه تصویری از ساختار حکومتی است که در آن ثروت ملی به ملک شخصی تبدیل شد. این امر، محمدرضا شاه پهلوی را نه‌تنها در تاریخ ایران، بلکه در میان بزرگ‌ترین اختلاسگران جهان قرار داده است.

منبع: کافه تاریخ