باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در برنامه رادیو اقتصاد از تدوین و تصویب لایحه سنددار کردن اراضی و املاک فاقد سند در بافت‌های ناکارآمد شهری خبر داد و گفت: این لایحه که با هدف تعیین تکلیف حقوقی مالکیت، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان تدوین شده، هم‌اکنون در مسیر بررسی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

گلپایگانی با اشاره به مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه بهسازی و نوسازی شهری، بافت‌های ناکارآمد را شامل سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده، تاریخی و پهنه‌های در معرض مخاطرات طبیعی مانند سیلاب و فرونشست زمین دانست و تأکید کرد: هر یک از این بافت‌ها با مسائل حقوقی، اجتماعی و خدماتی خاصی روبه‌رو هستند که بدون حل مسئله مالکیت، امکان مداخله مؤثر وجود ندارد.

به گفته مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در سکونتگاه‌های غیررسمی، ساخت‌وساز خارج از نظام شهرسازی و حقوقی انجام شده و تا زمانی که وضعیت مالکیت روشن نشود، اجرای طرح‌های عمرانی، اصلاح معابر و تأمین خدمات شهری امکان‌پذیر نیست.

گلپایگانی افزود: تعیین تکلیف حقوقی املاک، پیش‌نیاز هرگونه نوسازی و بهسازی در این بافت‌هاست.

وی با اشاره به اقدامات محدود سال‌های گذشته گفت: تجربه تبصره‌های بودجه‌ای نشان داد که سنددار کردن املاک فاقد سند، موضوعی ساختاری و فرابودجه‌ای است و مجلس نیز به‌درستی بر ضرورت تدوین یک قانون جامع و مستقل تأکید کرد.

به گفته او، مهاجرت‌های ناشی از خشکسالی، به‌ویژه در شرق کشور، و ناتوانی نظام برنامه‌ریزی شهری در تأمین زمین و زیرساخت، از عوامل اصلی شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی بوده است.

گلپایگانی با اشاره به تجربه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تصریح کرد: همکاری میان دستگاه‌ها، به‌ویژه شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد، نقش کلیدی در اجرای این طرح دارد. بر اساس لایحه پیشنهادی، صدور سند منوط به بهسازی، مقاوم‌سازی یا نوسازی ساختمان‌هاست و بناهای ناایمن بدون اصلاح فنی، سند دریافت نخواهند کرد.

در ادامه این برنامه سیدمحسن طباطبایی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، نیز تأکید کرد: نبود سند رسمی یکی از مهم‌ترین موانع بهره‌مندی ساکنان بافت‌های ناکارآمد از تسهیلات بانکی، خدمات شهری و مشارکت در طرح‌های نوسازی است.

به گفته کارشناسان، سنددار شدن املاک، امکان وثیقه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری و شفافیت معاملات ملکی را فراهم می‌کند.