باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استاندار اصفهان درحال رایزنی و مذاکره با صنایع این استان برای تامین مالی بخشی از پروژه راه‌آهن سریع السیر تهران - قم- اصفهان است و از طریق پشتیبانی صنایع پیشنهادی را به دولت ارائه داده که دولت در حال بررسی آن است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: نتیجه بررسی آن در شورای اقتصاد و در واقع معاونت اول ریاست جمهوری پیگیری خواهد شد.

وی ادامه‌داد: با توجه به اینکه رکن اصلی در این طرح اصفهان است، استاندار اصفهان در حال پیگیری موضوع است، هر چند استاندار قم نیز پیگیر است، اما کنسرسیومی که شکل گرفته در اصفهان است.

مدیرعامل راه آهن بیان‌داشت: پیش بینی شده، علاوه بر ۱۳.۶ میلیارد یوان فاینانس کشور چین، حدود ۹ میلیارد یوان دیگر برای تکمیل پروژه نیاز است که از طریق بخش خصوصی تامین خواهد شد.

وی گفت: فاینانس دولتی از قبل تامین شده بود، اما دو سال گذشته به دلیل عدم هماهنگی بین مجموعه‌ها این فاینانس به دلیل تمدید نشدن، قطع شده بود.

ذاکری خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیگیری هایی که استانداری اصفهان انجام می‌دهد، کار به نتیجه برسد و مجددا شاهد احیای آن باشیم.

وی در خصوص راه‌اندازی قطار تهران- آنکارا اظهار داشت: حدود یک هفته قبل موضوع از طرف راه آهن ترکیه مطرح شد، با این حال به دلیل مشکلاتی که در کشور وجود داشت مانع از سفر آنها شد.

ذاکری ادامه‌داد: در هفته آینده این جلسه در آنکارا برگزار خواهد شد و تیمی از راه آهن ایران و شرکت رجا برای مذاکره و نهایی کردن تفاهمنامه عازم ترکیه می‌شوند و امیدوارم که پاسخ مثبتشان را اعلام کنند.

وی با اشاره به موافقت کلی راه آهن ترکیه با این موضوع، خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که در عید نوروز شاهد راه‌اندازی این قطارها باشیم.

مدیرعامل راه آهن یادآور شد: ترکیه در ماه‌های گذشته بازسازی‌هایی در مسیر ریلی به آنکارا داشته و علاوه بر آن «فری‌بوت» های آنها در دریاچه وان نیازمند تعمیر شده بود.

وی گفت: به دلیل خرابی فری‌بوت‌ها، ترانزیت ایران به ترکیه (یعنی از خاک ایران به ترکیه) نزدیک به ۶ ماه متوقف بود و در سال جاری نسبت به سال قبل حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافت.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به خط آهن چابهار- زاهدان اظهار داشت: پیش‌بینی شده در فاز نخست ۲ میلیون تن، در فاز دوم ۵ میلیون تن و در افق ۱۰ ساله ۱۰ میلیون تن بار از این مسیر جابه‌جا شود.

وی خاطرنشان کرد: مطابق پیش‌بینی‌ها تکمیل این خط ریلی ظرفیت خوبی برای انتقال بار در کریدور شمال - جنوب ایجاد می‌کند، چرا که چابهار تنها بندر اقیانوسی کشور است که کشتی های پهن پیکر و بزرگ می‌توانند در آن پهلو بگیرند و همزمان حجم بار زیادی را وارد بندر کنند.

راه‌اندازی نخستین قطار کامل طی یک هفته آینده

مدیرعامل راه‌آهن در ادامه گفت:‌ طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده نخستین قطار کامل توسط شرکت‌های خصوصی و غیردولتی فعال خواهد شد؛ به عبارتی لکوموتیو، واگن‌ها و پرسنل توسط بخش خصوصی تامین شده و راه‌آهن فقط مسیر را در اختیارشان قرار خواهد داد.

وی افزود: البته در هفته جاری، راه‌اندازی این قطار به صورت آزمایشی بین چادرملو و فولاد مبارکه انجام شد.

ذاکری با اشاره به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن توسط هیات مدیره راه آهن در ماه گذشته، بیان‌داشت: این مهم هم زمان سیر را کاهش خواهد داد و هم به افزایش بهره‌وری واگن‌ها می‌انجامد.

وی اضافه‌کرد: در حال حاضر دو شرکت از این موضوع استقبال کردند که یکی از شرکت ها هر روز دو قطار و دیگری هر دو تا سه روز یک قطار را پیشنهاد داده است و ما نیز برای هر روز یک قطار آمادگی داریم.

واگذاری شرکت رجا و چالش‌های قانونی آن

این مقام مسئول در ادامه واگذاری شرکت رجا و چالش‌های قانونی آن، اظهار داشت: درخصوص شرکت رجا، به عنوان یکی از شرکت‌های حمل و نقل حومه‌ای، با چالش‌های قانونی جدیدی روبرو شده است. طبق اختیارات قانونی که وزارت راه و شهرسازی دارد، قرار بود یک شرکت حمل و نقل حومه‌ای تشکیل شود که بخشی از ناوگان آن به شرکت رجا تعلق دارد.

وی بیان‌داشت: اختلافات مربوط به واگذاری این شرکت به حدی رسید که هیئت دولت مصوبه‌ای را تصویب کرد که در آن تأکید شده بود ناوگان رجا باید به راه‌آهن بازگردد تا نیازهای حمل و نقل حومه‌ای تأمین شود. همچنین، مقرر گردید که بخش برون‌شهری این ناوگان که نیازی به حمایت دولت ندارد، ظرف یک تا دو سال به راه‌آهن و وزارت راه واگذار شود.

ذاکری گفت: در حال حاضر، هیئت تطبیق دو ایراد به این مصوبه وارد کرده است. یکی از این ایرادات، نیاز به تأیید صورت‌جلسه توسط هیئت امنای تأمین اجتماعی است و دیگری نیز مربوط به مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی است. با این حال، در برنامه ششم توسعه مجوز قانونی برای ایجاد چنین شرکتی صادر شده است و شرکت رجا می‌تواند به عنوان جایگزین عمل کند.

وی ادامه داد: به گفته کارشناسان، حمل و نقل عمومی به طور کلی زیان‌ده است و هزینه‌های واقعی این نوع حمل و نقل از درآمد حاصل از بلیت‌فروشی بیشتر است. برای مثال، هزینه تعمیر یکی از ناوگان‌های حمل و نقل حومه‌ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان است در حالی که درآمد حاصل از آن تنها ۳۹ میلیارد تومان می‌باشد.

مدیرعامل راه آهن گفت: در نهایت، ایجاد این شرکت به دلیل عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. دولت‌ها در کشورهای مختلف نیز برای جبران ضرر و زیان‌های ناشی از حمل و نقل عمومی، یارانه‌هایی را ارائه می‌دهند. برلین نیز نمونه‌ای از این رویکرد است که هزینه‌های حمل و نقل عمومی را از محل مالیات تأمین می‌کند.

وی خاطرنشان‌کرد: این مسائل در حال بررسی است و امیدواریم که با رفع ایرادات موجود، مشکلات حل شود و خدمات حمل و نقل حومه‌ای بهبود یابد.