استاندار قزوین:
تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در اولویت است
استاندار قزوین با تاکید بر ضرورت تقویت بخش تولید گفت: حمایت از تولیدکنندگان و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان در اولویت قرار دارد و برای تقویت این بخش، همکاری هدفمند میان بانکها و فعالان اقتصادی دنبال میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی قزوین باید فعال و پرکار باشند و سرمایه آنها نیز در مسیر تولید قرار گیرد.
وی افزود: پس از بررسی در این کارگروه، بانکها موظف خواهند بود در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده همکاری لازم را با واحدهای تولیدی داشته باشند تا مشکلات سرمایه در گردش این واحدها برطرف شود.
نوذری در ادامه با اشاره به دستور جلسه دوم این نشست که به بررسی راهکارهای حمایت از فعالان گردشگری در شرایط خاص کشور اختصاص داشت، گفت: در شرایط کنونی برخی واحدهای گردشگری با مشکلاتی مواجه شدهاند و لازم است برای کاهش تبعات این شرایط، حمایتهایی از آنها صورت گیرد.
وی اضافه کرد: جرایم تاخیر در حوزه بانکی، آب، برق، گاز و مالیات فشار زیادی بر دوش دولت وارد میکند، اما فعالان گردشگری میتوانند از ابزارهایی مانند اوراق گام برای تأمین مالی استفاده کنند.
استاندار قزوین با تاکید بر اهمیت صنعت گردشگری بیان کرد: هیچ حوزهای به اندازه گردشگری نمیتواند در ایجاد فضای کسبوکار و اشتغال مؤثر باشد و این ظرفیت باید در استان قزوین بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی از کمتوجهی به گردشگری در مدیریت شهری انتقاد کرد و افزود: یکی از گلایههای جدی در این زمینه مربوط به شهرداری قزوین است که نگاه جدی و کافی به موضوع گردشگری استان ندارد.
نوذری تاکید کرد: مصوبات مربوط به حمایت از گردشگری باید با جدیت پیگیری شود تا این بخش بتواند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی استان ایفا کند.
استاندار قزوین ادامه داد: در استان قزوین ۲ موضوع اساسی وجود دارد که باید با جدیت پیگیری شود؛ نخست مساله واردات و دوم موضوع بازار و کنترل آن است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی استان در حوزه صادرات عملکرد مناسبی داشته و بخشی از محصولات تولیدی قزوین به بازارهای خارجی صادر میشود، اما در کنار صادرات باید موضوع واردات نیز بهصورت هدفمند مدیریت شود، بر همین اساس مقرر شده است حوزه صنعت مشخص کند چه افرادی و چه مجموعههایی توانایی انجام واردات را دارند تا این فرآیند به شکل منظم و برنامهریزیشده انجام شود.
این مسئول با اشاره به وضعیت بازار در استان افزود: موضوع بازار و کنترل آن از دیگر مسائل مهم استان است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود، نظارتها باید دقیقتر باشد و دستگاههای مسئول با جدیت بیشتری وضعیت بازار را رصد کنند.
نوذری بیان کرد: مردم از وجود برخی آشفتگیها در بازار گلایه دارند و این موضوع نشان میدهد که لازم است نظارتها در حوزه بازار و امنیت غذایی افزایش پیدا کند، دستگاههای نظارتی باید با دقت بیشتر به این موضوع ورود کنند تا آرامش و ثبات در بازار حفظ شود.
مقام ارشد اجرایی استان قزوین در ادامه به موضوع واردات نهادههای دامی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم در حوزه واردات، تامین نهادههای دامی است که نقش مهمی در حوزه تولید و امنیت غذایی دارد و باید بهطور جدی پیگیری شود.
وی افزود: در حوزه کشاورزی، تولید قارچ و سایر صنایع استان پیشنهاد شده است که هر واحد تولیدی با یک بانک مشخص همکاری و مشارکت مالی داشته باشد تا از یک سو منابع مالی بانکها تقویت شود و از سوی دیگر حمایت مؤثرتری از صنایع و واحدهای تولیدی صورت گیرد.
نوذری بیان کرد: در این موضوع ۲ بخش اصلی مطرح است، نخست فعالان اقتصادی و دوم نظام بانکی، واقعیت این است که بانکها مرکز ثقل توسعه اقتصادی هستند و اگر بخواهیم توسعه اقتصادی شکل بگیرد، باید ارتباط موثر و سازندهای میان بانکها و بخش تولید برقرار شود.
وی ادامه داد: تصمیمی که در این زمینه در حال بررسی است با توجه به شرایط کشور اتخاذ میشود، زیرا اگر نظام اقتصادی، صنعتی و کشاورزی ما پویا نباشد، بانکها نیز پویایی لازم را نخواهند داشت، این پیشنهاد حتی در سطح ملی نیز قابل طرح و پیگیری است.
استاندار قزوین تاکید کرد: بانکها باید در کنار توجه به منابع، به حمایت از تولید نیز توجه داشته باشند، بخشی از صنایع استان که از منابع بانکی استان استفاده میکنند باید در اولویت قرار گیرند و این موضوع در کارگروه ستاد تسهیل در استانداری بررسی خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی قزوین: فعالان اقتصادی نیازمند تعیین بانک تخصصی هستند
مهدی عبدیان رییس اتاق بازرگانی قزوین هم در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان به نخستین دستور جلسه این نشست با موضوع بررسی مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدکننده قارچ پرداخت و گفت: واحدهای تولیدی قارچ در ماههای اخیر با مشکلات جدی در تهیه مواد اولیه، تامین نقدینگی و تداوم چرخه تولید مواجه شدهاند، پیشنهاد ما این است که هر واحد تولیدی با یک بانک مشخص همکاری و مشارکت مالی داشته باشد تا هم منابع مالی بانکها تجمیع و تقویت شود و هم امکان ارایه تسهیلات هدفمند و منسجم به تولیدکنندگان فراهم گردد.
وی ادامه داد: اگر یک بانک تخصصی در اتاق بازرگانی مستقر شود و واحدهای تولیدی بخشی از منابع مالی خود را در این شعبه متمرکز کنند، با هماهنگی استانداری میتوان از مانده منابع این حساب برای اعطای تسهیلات به واحدهایی که نیاز فوری به سرمایه در گردش دارند استفاده کرد که این روش علاوه بر شفافسازی گردش مالی، به ایجاد پشتوانه مالی پایدار در استان کمک میکند.
عبدیان درباره دومین دستور جلسه نشست که به بررسی راهکارهای حمایت از فعالان گردشگری و کاهش تبعات شرایط جنگی بر این بخش اختصاص داشت، گفت: فعالان گردشگری از نخستین صنایعی هستند که در شرایط حساس منطقه آسیب میبینند، کاهش ورود گردشگر، افزایش هزینهها و کاهش تقاضای سفر باعث شده بسیاری از واحدها با تهدید تعطیلی مواجه شوند و لازم است دستگاههای اجرایی بستههای حمایتی کوتاهمدت و میانمدت را برای این بخش تدوین کنند.
رییس اتاق بازرگانی قزوین در تشریح دستور جلسه سوم، یعنی درخواست اعلام وضعیت فورس ماژور (قوه قهریه) از سوی ریاست جمهوری، گفت: شرکتهای تولیدی برای تامین مواد اولیه قراردادهای مشخصی دارند و متعهد به اجرای آن هستند، اما در شرایط جنگی یا بحرانهای جدی، تامین و ارسال مواد اولیه با مشکل مواجه میشود، بر اساس قوانین، زمانی که فورس ماژور اعلام شود مهلت انجام تعهدات تمدید میشود و شرکتها از جریمهها و پیامدهای قانونی عدم ایفای تعهدات مصون میمانند.
رییس اتاق بازرگانی قزوین تاکید کرد: اتاق بازرگانی قزوین همچنان با قدرت پیگیر مسائل بخش خصوصی خواهد بود و تلاش میکنیم با همکاری دستگاههای اجرایی، فضای امن و پایداری برای فعالان اقتصادی استان ایجاد کنیم.
این فعال اقتصادی بیان کرد: در سال جاری ۱۷ جلسه در صحن اصلی شورای گفتوگو برگزار شد که طی آن ۵۰ دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت، از این تعداد، ۴۵ مصوبه استانی و ۵۰ مصوبه ملی حاصل شد که نشان دهنده حجم بالای فعالیت و پیگیریهای انجام شده است.
وی افزود: پیش از جلسات اصلی، ۳۱ نشست کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی تشکیل شد و همچنین کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی ۱۱۲ جلسه برگزار کردند که این حجم از جلسات و مصوبات، بالاترین عملکرد ثبت شده در تاریخ شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین است.
عبدیان با اشاره به اینکه قزوین در میان استانهای کشور از نظر تعداد و کیفیت دستور جلسات رتبه نخست را کسب کرده، ادامه داد: از مجموع ۴۵ مصوبه استانی، ۳۸ مصوبه بهطور کامل اجرا شده و هفت مصوبه نیز در مرحله اجرا قرار دارد و این آمار بیانگر همکاری سازنده میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی است و نشان میدهد که قزوین در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی و حل مسائل فعالان تولید گامهای موثری برداشته است.
منبع: استانداری قزوین
