یک حقوقدان گفت: چنانچه محل کسب و پیشه برای شغل معینی اجاره داده شده باشد، اگر مستاجر بدون رضایت موجر شغل خود را تغییر دهد موجر حق فسخ و تخلیه مورد اجاره را دارد.
به موجب اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند آن را از هیچ ایرانی سلب کند، اما از دست دادن تابعيت ايراني يا در اثر ازدواج است يا در اثر اراده شخص.
مطابق قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی چون ابوت و بنوت که بالطبیعه فقط انسان دارای آن است.
در دیدار وزیر امور خارجه و رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور عنوان شد؛وزارت امور خارجه با حساسیت نسبت به اقدامات دشمن در حوزه سایبری ،دفاع قانونی از منافع ملی را وظیفه جدی خود می داند.
لایحه قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یكی از مهمترین راهكارهای مقابله با ریشههای اطاله دادرسی است و در لایحه مذکور به جاي اينکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شود، محدوده جرم کاهش یافته و مجازاتها با عناوین مجرمانه متناسب شده است.
توهین و ضرب و جرح از جمله جرایمی هستند که بسیاری از مواقع توام با هم واقع میشوند زیرا معمولا توهین یک طرف به یکدیگر باعث عصبانیت بیشتر طرف دیگر و در نتیجه ایجاد زد و خورد میان آنها خواهد شد.
یک حقوقدان گفت: حذف عناوین مجرمانه و انجام تدابیر پیشگیرانه در ارتقاء فرهنگ قانونمندی جامعه نقش بسزایی دارد، به طوری که این امر بستری را برای کنترل و برخورد با جرائم فراهم میآورد.
در هشت ماهه سال جاري 548 نفر بر اثر اصابت سلاح سرد در كشور جان خود را از دست دادند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه تعداد متوفيات سلاح سرد 559 نفر بود، دو درصد كاهش يافته است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم گفت: استقلال قضایی هنگامی محقق میشود که قضات بدون ملاحظه مقام مافوق یا مسائل مادی و احساسی تصمیمی قضایی اتخاذ کنند و ترس و واهمهای از اجرای آن نداشته باشند.
نظارت بر رفتار اقشار جامعه به خصوص كارمندان دولت لازمه يك جامعه سالم است. از آنجا كه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرين گزينهاي است كه انتخاب ميشود، لذا اهميت نظارت بر رفتار قضات در راستاي عدم تضييع حق و نيز برپايي عدالت بيشتر نمايان ميشود.
هر دولتی به خاطر حفظ امنیت و استقلال خود حق دارد در صورتی که وجود بیگانهای را در کشور خود مخل نظم عمومی تشخیص دهد، وی را اخراج کند و برای این کار الزامی به ارائه دلیل ندارد، مگر در صورتی که دعوایی در این مورد در یکی از مراجع بینالمللی مطرح شود.
بر اساس ماده 641 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هرگاه کسی به وسیله تلفن با دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
دكتر حسن ستوده تهراني، استاد دانشگاه و نویسنده که در سال 1306 ش براى ادامه تحصیل به فرانسه عزیمت كرد و موفق به اخذ لیسانس و دكترى در اقتصاد و امور ادارى شد.
یک حقوقدان گفت: در لایحه قضازدایی به جاي اينکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شود، محدوده جرم کاهش یافته و مجازاتها با عناوین مجرمانه متناسب شده است و به بیان دیگر تنها عناوين مجرمانه برخي از جرايم به تخلف تبديل شده و نه اینکه عنوان مجرمانه به طور كامل حذف شود .