به اعتقاد برخی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی،اصلاح قانون چک در شرایطی که کمبود نقدینگی عرصه را بر اقتصاد کشور تنگ ساخته از راهکارهایی است که می توان با اتکای آن،بخشی از کاستی ها و نارسایی های اقتصادی را مرتفع ساخت.
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که وابستگی بیش از اندازه بنگاه های اقتصادی به بانک ها یکی از عوامل مهم رشد پدیده چک های برگشتی است ،چراکه بنگاه های اقتصادی شروع کارخود را با دریافت وام از بانک ها گره می زنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور را موظف کرد فهرست اسامی و مشخصات افرادی را که به اتهام صدور چک بی‌محل تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و محکوم شده‌اند را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال کنند.