سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری در شش بند مربوط به قانون اساسی ایرادات و ابهامات داشت که این ایرادات را شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد که هنوز در این رابطه پاسخی دریافت نشده است.
طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخگو کردن وزیر دادگستری در حالی ناکام ماند که شورای نگهبان نیز این مصوبه مجلس را رد کرد، با وجود اینکه پای این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظم کشیده شده، باید ببینیم آیا این مجمع تکلیف این طرح را مشخص خواهد کرد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا دادگستری ایران گفت: با توجه به نحوه انشاء اصل 160 قانون اساسی، طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری برخلاف قانون اساسی است.
یک قاضی گفت: با واگذاری بخشی از اختیارات اداری به وزیر دادگستری بسیاری از مشکلات در حوزه استخدامی، امور اداری و ناهماهنگی در ابلاغ‌ها حل می‌شود، چرا که حل مشکلات این حوزه نیاز به یک نیروی ناظر مستقل و هماهنگ با دولت دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اظهار نظر برخی در رابطه با پذیرش پروتکل الحاقی در حیطه اختیارات آنها نیست و مجلس باید آن را تعیین تکلیف کند.
یک حقوقدان گفت: اعمالی كه وكيل از طرف موكل خود انجام می‌دهد در حدود اختياراتی خواهد بود كه موكلش به وی بدهد و چنانچه اقدامی اضافه بر آن اختيارات انجام دهد در واقع اقدام وکیل فضولی و در قبالش مسئول خواهد بود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس گفت: طرح پیشنهادی همکاران برای اصلاح قانون اختیارات رئیس مجلس در خصوص بررسی مصوبات دولت در مغایرت با قانون اساسی و اصلاح جزیی این ماده مورد بررسی قرار گرفت.