رئيس‌جمهور پس از رهبری، مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی است به طوري‌كه پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس‌جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است و وي برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتكار عمل مؤثر میباشد.
کد خبر: ۴۵۴۲۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۱۸
شهردار نمونه استان تهران در گفتگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران:
قاضی دادسرای ناحیه 6 گفت: وزير دادگستري تعامل بين سه قوه مجريه، قضاييه و مقننه را برعهده دارد، بنابراین براي پيگيري مسايل قضايي در صحن مجلس و طرح لوايح، پيشنهادها و آيين‌نامه‌هاي قضايي باید اختیارات "مبسوط الید " داشته باشد.
عضو شورای حل اختلاف استان تهران گفت: فلسفه اصلی تشکیل شورای حل اختلاف به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند، بود که نباید این اصل در طرح بازتعریف قانون شورای حل اختلاف نادیده گرفته شود.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: باید چارچوب اختیارات وزیر دادگستری در قوه مجریه و قضاییه مشخص شود تا قوه مقننه بداند که درباره چه مشکلاتی باید از وزیر دادگستری سوال کند.
مجلس "ترکیه" با اصلاح بخشی از قانون داخلی "ارتش" این کشور که زمینه را برای مداخله آن در سیاست آماده می‌کرد، گامی دیگر برای محدود کردن نفوذ سیاسی این نهاد نظامی برداشت.
معاون حقوقي قوه قضاييه گفت: وظايف وزير دادگستري در قانون اساسي احصا شده در نتيجه افزايش اختيارات وزير دادگستري را نمي‌توان در قانون عادي وارد كرد و ورود سازمان‌هاي قوه قضاييه به وزارت دادگستري هيچ ارتباطي با قوه مجريه ندارند.
قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد
معاون امور پارلماني وزير دادگستري درباره لايحه اختيارات وزارت دادگستري گفت: اين لايحه از سوي دولت به مجلس ارسال شده اما هنوز در مجلس اعلام وصول نشده است.
سخنگوی سابق دستگاه قضا گفت: پس از انقلاب اسلامی مجموعه‌هایی مانند سازمان زندان‌ها از وزارت کشور جدا و به قوه قضاییه پیوست، تحولات به وجود آمده برای حفظ موازین حقوق بشری صورت گرفته از این رو تغییرات مطرح شده کنونی با قانون اساسی مغایرت دارد.
احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي عمومي، نظارت بر حسن اجراي قوانين، کشف جرم و تعقيب، مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام و اقدام مناسب براي پيش گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين از مهم‌ترين وظايف قوه قضاييه است.
با گذشت حدود شش سال از طرح لايحه افزایش اختیارات وزارت دادگستری در مجلس شورای اسلامی و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های این وزارتخانه، سرانجام اين لايحه از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
نائب رئیس شورای شهر اردبیل گفت: دولت آینده باید با تدبیر و احترام به حقوق شهروندان، وظایف و اختیارات پارلمان محلی را افزایش دهد تا این مجموعه با فراغ بال بیشتر ارائه خدمات کند.
