ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران، مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد في‌الارض باشد مرتكبین به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محکوم خواهند شد.
یک حقوقدان گفت: ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران، مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد في‌الارض باشد مرتكبین به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محکوم خواهند شد.
عضوکانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر رسیدگی به جرائم کم اهمیتی که تنها جنبه صنفی دارند را به خود اصناف واگذار کنیم اقدامی موثر در جهت قضازدایی است و اما چنانچه رسیدگی به جرائمی که با منافع عمومی سرو کار دارند به مراجع غیرقضایی بسپاریم عملی خلاف قانون اساسی و غیرمنطقی انجام داده‌ایم.
یک حقوقدان گفت: در لایحه قضازدایی به جاي اينکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شود، محدوده جرم کاهش یافته و مجازات‌ها با عناوین مجرمانه متناسب شده است و به بیان دیگر تنها عناوين مجرمانه برخي از جرايم به تخلف تبديل شده و نه اینکه عنوان مجرمانه به طور كامل حذف شود .
نكات مهمي كه بايد در سياست‌هاي جنايي حبس زدايي در مرحله اجراي حكم مورد توجه جدي و دقيق قرار گيرد، این است که اين سياست‌ها و اقدامات نبايد به نحوي باشد كه موجبات بي‌اعتباري احكام را در اذهان عمومي فراهم كند، چرا که در این صورت شالوده نظام عدالت كيفري از هم خواهد پاشيد.
سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق حفاظت شده، قائم مقام کلیه دستگاه های دولتی به شمار می رود؛ و از این رو با هر گونه تغییر کاربری غیرمجاز در این مناطق به شدت برخورد می شود.
یک حقوقدان گفت: لایحه قضازدايي به تازگي در كنار موضوعاتي مانند جرم‌زدايي و حبس زاديي به عنوان سياست كلا‌ن قوه قضاييه مطرح شده است که بر اساس آن قوه قضاييه مكلف به بازنگري در قوانين براي كاهش عناوين جرم و استفاده از مجازات زندان است.