معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: اولویت کشورمان این است که در حرکت به سمت جهش صادراتی و کاستن از اتکاء کشورمان به درآمدهای نفتی همه امکانات خود را در زمینه افزایش صادرات بسیج کنیم.
هر چقدر چارت سازمانی یک سازمانی کوچکتر باشد، نظارت دستگاههای نظارتی بر آن از حیث پیشگیری از جرم و تخلف و حسن انجام وظایف و کاهش هزینههای متحمل شده در این نهادها بهتر است که روشی مفید برای کشور خواهد بود.
معاون وزیر کشور گفت: کسری اعتبار ساخت سیلبرها در حد امکان از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران جبران میشود.