طرح مطالعاتی ارزیابی راهبردی سیاست‌های کلی مسکن در مجمع تشخیص بررسی شد

به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه اول تیرماه در محل دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

در این جلسه که اعضای کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم، محمدی عراقی، انصاری و میرسلیم و باهنر و روسای کمیته‌های کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتند، طرح مطالعاتی «ارزیابی راهبردی سیاست‌های کلی مسکن» را کمیته آمایش، مسکن و شهرسازی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه داد.

بخش مسکن از منظر اقتصادی جایگاه قابل ملاحظه‌ای در میان فعالیت‌های کشور دارد به طوری که هزینه‌های آن، یک سوم درآمد خانوار‌ها را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر فعالیت‌ها در بخش مسکن به لحاظ وابستگی قوی به سایر بخش‌های اقتصادی به عنوان محرک بسیاری از فعالیت‌ها محسوب می‌شود.

همچنین این بخش با ابعاد وسیع اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی خود اثرات گسترده‌ای بر ارائه ویژگی‌ها و سیمای جامعه به مفهوم عام دارد، چون دسترسی به مسکن مناسب از نیاز‌های اساسی آحاد مردم کشور است و تامین آن به‌عنوان یکی از وظایف اساسی همه دولت‌ها تلقی شده است، مقام معظم رهبری در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ «سیاست‌های کلی نظام را در بخش مسکن» در قالب ۹ بند ابلاغ فرمودند.

از سوی دیگر با توجه به ابلاغ «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در اسفندماه ۱۳۹۲» به مجمع تشخیص مصلحت نظام و از سوی دیگر گذشت بیش از ۸ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی مسکن، ارزیابی میزان تحقق این سیاست‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا، موضوع «آسیب‌شناسی و ارزیابی سیاست‌های کلی مسکن» در دستور کار کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

در این جلسه، برنامه‌های اجرایی تدوین شده و اقدامات متناظر آن‌ها در دولت به عنوان مجری این سیاست‌ها و تعیین مقدار تحقق و دلایل عدم تحقق آن‌ها به منظور تدوین سیاست‌های نوین و علل واکاوی انحراف آن‌ها از اهداف تصریح شده، ارائه شد و با رصد روند تحولات شاخص‌های کمی و کیفی متناظرِ سیاست‌های کلی مسکن به ارزیابی رفتار دولت در راستای اجرای تکالیف مصرح از سوی مقام معظم رهبری پرداخته شد تا از این راه زمینه اصلاح سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های لازم برای بازنگری سیاست‌هایی کلی مسکن فراهم شود.

در پایان اعضای حاضر در جلسه به ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص وضعیت مسکن کشور پرداختند و بر لزوم بازنگری این سیاست‌ها با توجه به تحولات اقتصادی کشور تاکید کردند.

انتهای پیام/