پدیده کم‌آبی در مشهد ناشی از مشکل شوم تغییر کاربری‌ها است

مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: پدیده کم‌آبی در این شهر ناشی از مشکل شوم تغییر کاربری‌هاست با این توضیح که بین ۴۵ تا ۶۰ هزار تغییر کاربری غیرمجاز در مشهد روی داده است.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، امید طهماسبی‌زاده مدیر جهادکشاورزی مشهد در جلسه شورای شهرستان مشهد گفت: میزان مقابله با جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این شهرستان طی ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۸ برابر شده است و مقابله با ساخت و ساز‌ها و تغییر کاربری‌ها در مشهد در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن نیز رشد ۵۰۰ درصدی داشته است.

او افزود: البته بهتر بود به منظور مقابله با تغییر کاربری‌ها از ابتدا جلوی ساخت و ساز‌ها گرفته می‌شد نه این که تعدادی بنا قلع و قمع شود هرچند همین تعداد تخریب‌های صورت گرفته نیز در مرحله دیوارچینی دور زمین بوده و در حقیقت با اقدامات جهادکشاورزی به متخلفان اجازه توسعه ساختمان داده نشده است.

مدیر جهادکشاورزی مشهد ادامه داد: سرعت تغییر کاربری اراضی از امکانات جهاد کشاورزی بسیار بیشتر است با این حال با همکاری سایر دستگاه‌ها این روند طی شده است.

طهماسبی زاده بیان کرد: در بیشتر موارد شرکت‌های خدماتی به ویژه شرکت برق به این افراد خدمات داده است که متاسفانه ارائه انشعاب به موارد تغییرکاربری شده توسط شرکت برق با هدف تامین درآمد شرکت‌های متولی بوده است.
بیشتربخوانید
نشست دشت نیشابور ۲۰ برابر بیشتر از استاندارد‌های جهانی است

تغییر کاربری اراضی کشاورزی مشهد توسط کارکنان دو دستگاه

او تصریح کرد: بسیاری از کارکنان دستگاه‌های اداری نیز درگیر ساخت ویلا و تغییر کاربری‌ها شده‌اند به عنوان مثال همکاران ما در جهاد کشاورزی نیز مجتمع ویلایی دارند و یا مجموعه‌ای تحت عنوان شرکت تعاونی هرچند به صورت مستقیم مربوط به دادگستری استان نیست، اما پرسنل آن تعاونی از کارکنان دادگستری هستند.

مدیر جهادکشاورزی مشهد تاکید کرد: در عمل افراد و مالکان این مجموعه‌ها ذی نفع از ساخت و ساز‌ها هستند.

طهماسبی زاده روند تغییر کاربری‌ها توسط افراد مختلف را بسیار خودخواهانه دانست و اظهار کرد: اکنون این افراد برای تامین آب باغ ویلا‌ها از منابع مختلفی استفاده می‌کنند و این روند دیگر منابع آبی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

او در خصوص احکام قلع و قمع گلخانه‌ها در اطراف مشهد هم افزود: راه اندازی واحد‌های دامداری و گلخانه در حریم مشهد و یا درون محدوده مصوب روستا‌ها تابع ضوابط جهاد کشاورزی است و تامین آب این واحد‌ها از شرایط اصلی صدور مجوز است هرچند راه‌اندازی گلخانه‌های کوچک در داخل بافت روستا‌ها به این مجوز نیازی ندارد.

مدیر جهادکشاورزی مشهد ادامه داد: موضوع قرار گرفتن دامداری‌ها و گلخانه‌های یاد شده در حریم شهر مشهد و مشمول قلع و قمع ماده ۱۰۰ شهرداری شدن این واحد‌های تولیدی را باید از شهرداری مشهد جویا شد.
 
انتهای پیام//ز.ق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار