با ابطال پروانه تجاری موقت، چه بر سر ۱۳ هزار واحد تجاری در مشهد خواهدآمد؟

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، سازمان بازرسی پارسال به پرونده مصوبه قدیمی تجاری موقت در شهرداری مشهد ورود پیدا کرده و گویا درخواست ابطال این مصوبه را به دیوان عدالت اداری ارائه داده است؛ درخواستی که با موافقت و ابطال این مصوبه همراه بوده و آن طور که سیدمحسن حسینی پویا رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌های شورای اسلامی شهر مشهد گفته است این رأی لازم الاجرا، ۱۳‌هزار واحد تجاری مشهد را که دارای پروانه تجاری موقت هستند تحت تأثیر قرار می‌دهد.

او با بیان اینکه مصوبه تجاری موقت سابقه‌ای ۲۰ ساله در شهرداری مشهد دارد و در این مدت بسیاری از مردم هم با مراجعه به شهرداری بهره برداری تجاری موقت را دریافت کرده اند، افزود: در خلاف بودن این قانون شکی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه در طی این سال ها، طرح‌های تفصیلی به روز نبوده است شهرداری مشهد براساس واقعیات اجتماعی، خودش را با خواست اجتماعی منطبق کرده است.

بیشتر بخوانید

• پیشنهاد رئیس شورای شهرستان مشهد برای فعالیت اصناف

رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌های شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: البته در اجرای این مصوبه واقعیت‌های اقتصادی، مشکلات بازار و مسائل مربوط به بیکاری هم مدنظر بوده است.

تعطیلی در انتظار ۱۳ هزار صنف مشهد

حسینی پویا با اشاره به ورود سازمان بازرسی برای ابطال این مصوبه و درخواست ابطال آن به دیوان عدالت اداری ادامه داد: هرچند روی کاغذ ابطال این مصوبه درست است، اما در واقعیت با اجرای این حکم، بیش از ۱۳ هزار واحد صنفی در مشهد باید تعطیل شوند و با توجه به اینکه در هرواحد به صورت میانگین ۲ تا ۳ نفر مشغول به کار هستند، با در نظر گرفتن خانواده این افراد، این ابطال بر زندگی ۱۰‌ها هزار نفر تأثیر خواهد گذاشت.

او تصریح کرد: ازاین رو ابطال این مصوبه و برگرداندن کار به مسیر درستش باید در فرایند زمانی رخ دهد و در یک برنامه زمانی موضوع تجاری موقت را به دائم تبدیل کرد، هرچند ما به عنوان نمایندگان مردم شاهدیم که در برخی موارد افراد حتی توان پرداخت تجاری موقت را هم ندارند.

رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌های شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: از شورای تأمین استان و رئیس کل دادگستری خواسته ایم که برای جلوگیری از تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اجرای این حکم، اجرای رأی دیوان به صورت مدیریت شده انجام شود و راه حل هم این است که این رأی به صورت تدریجی اجرا شود یا با توجه به اختیارات شورای تأمین، اجرای این رأی به صورت موقت فعلا به تعویق بیفتد.


حضور بیشتر تجاری موقت‌ها در مناطق محروم

همچنین احمد نوروزی عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نیز با بیان اینکه اکنون ۱۳ تا ۱۴ هزار واحد تجاری موقت در مشهد فعال هستند، گفت: تجاری موقت بیشتر با نگاه کمک به اقشار کم درآمد که می‌خواستند کسب وکاری داشته باشند، شکل گرفت. این افراد امکان پرداخت حقوقات شهرداری را به لحاظ تغییر کاربری نداشتند؛ برای همین تصمیم بر این شد که از تجاری موقت استفاده شود.

او افزود: از نظر شهرداری هم رأی جدید لازم الاجراست، اما با توجه به مشکلات اقتصادی و بیماری کرونا، تعطیلی یکباره ۱۳ هزار واحد و بیکاری هزاران نفر تبعات سیاسی و اجتماعی به همراه خواهد داشت؛ ازاین رو نهاد‌های متولی باید با هماهنگی و اعمال پیش بینی‌های لازم کار را پیش ببرند.

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر ادامه داد: عمده تجاری موقت‌های مشهد هم مربوط به مناطق محروم و حاشیه شهر است و ما در مناطق برخوردار زیاد با این چالش مواجه نیستیم.

نوروزی با بیان اینکه اکنون شهرداری برای تجاری دائم تسهیلاتی نظیر تقسیط، یا در مناطق محروم‌تر بخشودگی بخشی از حقوقات شهرداری، را اعمال می‌کند، بیان کرد: هرچند این حکم باید بلافاصله اجرایی شود، اما به دلیل تبعات خاص آن بهتر است با تدابیری اجرا شود.

تجاری موقت ها، بدون تمدید

محمود برهانی مدیرکل درآمد‌های عمومی شهرداری مشهد نیز در این باره گفت: اجرای این حکم مشکلاتی را ایجاد می‌کند و با توجه به فضای اقتصادی جامعه و فشاری که روی مردم وجود دارد، نمی‌توان این فشار را مضاعف کرد، اما ما هم قبول داریم رأی، قانونی است.

او با بیان اینکه در راستای اجرای این مصوبه و مشکلات ناشی از آن، ما هم با مراجع ذی صلاح نامه نگاری‌هایی کرده ایم، اما تاکنون دستوری از این مراجع صادر نشده است، افزود: اکنون دیگر برای این ۱۳ هزار واحد، تجاری موقت صادر نمی‌شود.

 مدیرکل درآمد‌های عمومی شهرداری مشهد ادامه داد: تجاری موقت‌ها آموزشگاه ها، کار‌های فرهنگی و در دل آن موضوع تجاری‌ها را هم در بر  می‌گیرد و با ابطال این مصوبه، شامل همه این موارد می‌شود.

مثل تیغ دولبه

در ادامه نیز محمود بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه موضوع تجاری موقت یک تیغ دولبه است، گفت: اگر موضوع تجاری موقت وجود نداشته باشد ممکن است بسیاری از واحدهعای صنفی به صورت غیرمجاز ایجاد شوند که این مسئله سبب بروز معضلاتی می‌شود و از طرفی هم اگر باشد، سبب ایجاد واحد‌های تجاری به صورت بی رویه می‌شود که این موضوع هم سبب افزایش سرانه تجاری و در نهایت مشکلات ناشی از آن همانند گران فروشی و دیگرمسائل می‌شود.

او  نیز با تأکید بر اینکه اصلاح این مصوبه نباید به صورت ناگهانی باشد، افزود: باید آن دسته از تجاری موقت‌ها که قابلیت تجاری دائم دارند، با پرداخت حق و حقوق شهرداری از ردیف تجاری موقت‌ها خارج شوند.

منبع؛ شهرآرا

انتهای پیام//ف.ح