وی ادامه داد: این فرآیند جهت سازی در سال های بعد نیز ادامه یافته است و با گذر از فرآیند تدوین و ابلاغ اسنادی همچون نقشه جامع علمی کشور اقدام جمعی در سطح سیاستگذاری کلان به منظور دستیابی به سیاستها و اولویت های کلان حوزه علم و فناوری کشور به نتیجه رسید.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف اظهار کرد: همگام با این جریان سازی، شورای عالی عتف هم به عنوان یک نهاد قانونی و موظف در امر سیاستگذاری کلان حوزه علم و فناوری اولین مجموعه سیاست ها و اولویت های پژوهش فناوری کشور را در سال ۹۱ با تکیه بر توان تخصصی کمیسیونهای تخصصی خود و هم راستا با جهتگیریهای کلی نقشه جامع علمی کشور مصوب کرد و پس از آن در سال ۹۳ مجددا با استناد به سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی فرآیند به روز رسانی آن انجام شد.
کاظمی بیان کرد: هم اکنون در دوره سوم اولویت گذاری، شورای عالی برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور پیش رو است که در بازه ای پنج ساله همه برنامه ریزی های کلان کشور را تحت پوشش قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: بنابراين سیاستهای کلی ابلاغی علم و فناوری سال ۹۳ با سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه مجموعه سیاست کلان در حوزه علم و فناوری محسوب می شوند که میتوانند به عنوان مبنای بازنگری جدیدی در جهت گیری های کلان اولویت گذاری برای پنج سال آتی حوزه علم و فناوری مورد توجه قرار گیرند.
کاظمی افزود: شرح وظایف و اختیارات شورای عالی عتف از سوی هیئت دولت تصویب و ابلاغ شد که بر اساس آن شورای عتف ذیل وزارت علوم تشکیل شده و دبیرخانه آن هم بر اساس قانون در این وزارتخانه شکل گرفته است.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف یادآورشد: تعیین منابع مالی مورد نیاز، تعیین سیاستهای توزیع منابع عمومی و اعتبارات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تعیین برنامهها و ساز و کارهای لازم برای تامین و استفاده از منابع جدید مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از وظایف این شورا تعیین شده است.
انتهای پیام/