دانشنامه حقوقی/
آثار اصل استقرار موازین اسلام در قانون
طبق اصل چهارم قانون اساسی، اصل استقرار موازین اسلامی تنها اصلی است که بر همه اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است و بر این اساس وظایف حاکمیت و ملت تعریف شده که تشخیص آن با فقهای شورای نگهبان است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است، طبق اصل چهارم این قانون کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... باید براساس موازین اسلامی باشد.
این اصل تنها اصلی است که بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص آن برعهده فقهای شورای نگهبان است.
این شورا به موجب اصولی از قانون اساسی تأسیس شد و وظیفه خطیر صیانت از قانون اساسی نظام از انحرافات و حفظ آن در مدار اسلام بر عهده این نهاد مقدس گذاشته شده است.
* آثار اصل استقرار موازین اسلام
*محدودیت حاکمیت ملت به این معنی که ملت از طریق مجلس و یا همه پرسی نمی‌تواند خلاف موازین اسلام چیزی را مقرر دارد البته اوضاع و احوال زمان مسئله ضرورت‌ها، احکام ثانویه، مرجع تشیخص نظام را عنوان کرده است.
*وجود شورای نگهبان برای تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی
*محدودیت اقلیت‌های مذهبی در بعضی مشاغل و عموم
*وظایف و اختیارات وسیع رهبری طبق اصل 110 قانون اساسی به طوری که زمام همه امور به نظر و اراده رهبر بستگی دارد.
* پیش‌بینی شورای موقت رهبری مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک نفر از فقهای شورای نگهبان به نفعی که رهبری استمرار داشته و اکثریت اعضای شورای موقت با فقها باشد.
* اجرای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری
انتهای پیام/
این اصل تنها اصلی است که بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص آن برعهده فقهای شورای نگهبان است.
این شورا به موجب اصولی از قانون اساسی تأسیس شد و وظیفه خطیر صیانت از قانون اساسی نظام از انحرافات و حفظ آن در مدار اسلام بر عهده این نهاد مقدس گذاشته شده است.
* آثار اصل استقرار موازین اسلام
*محدودیت حاکمیت ملت به این معنی که ملت از طریق مجلس و یا همه پرسی نمی‌تواند خلاف موازین اسلام چیزی را مقرر دارد البته اوضاع و احوال زمان مسئله ضرورت‌ها، احکام ثانویه، مرجع تشیخص نظام را عنوان کرده است.
*وجود شورای نگهبان برای تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی
*محدودیت اقلیت‌های مذهبی در بعضی مشاغل و عموم
*وظایف و اختیارات وسیع رهبری طبق اصل 110 قانون اساسی به طوری که زمام همه امور به نظر و اراده رهبر بستگی دارد.
* پیش‌بینی شورای موقت رهبری مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک نفر از فقهای شورای نگهبان به نفعی که رهبری استمرار داشته و اکثریت اعضای شورای موقت با فقها باشد.
* اجرای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری
انتهای پیام/
