مبنای تصویب لایحه بودجه ۹۵ در کمیسیون تلفیق بر محورهای اقتصاد مقاومتی است

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا پورابراهیمی داورانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 22 فروردین) مجلس شورای اسلامی، پیش از قرائت گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 95 گفت: همانطور که مستحضر هستید دولت برای اولین بار در طول فعالیت دولت یازدهم بودجه سال 95 را با تأخیر به مجلس ارائه داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در سال های 93 و 94 دولت لایحه بودجه را در زمان مشخص به مجلس ارائه داد و تا پایان سال بودجه به تصویب مجلس رسید اما به دلیل تأخیر ارائه بودجه در سال 94 کمیسیون تلفیق تلاش کرد گزارش نهایی این کمیسیون را تا پایان سال 94 آماده کند و بعد از انتخابات 7 اسفند با کارهای انجام شده گزارش را آماده کرد. شاکله بودجه سال 95 به مانند بودجه سال 94 است و در بخش منابعی در سه بخش بودجه عمومی، منابع نفتی، مالیاتی و بحث اوراق بهادار می توان اشاره کرد.

پورابراهیمی داورانی افزود: در بخش هزینه ای نیز در سه محور اساسی مصارف بخش بودجه ای در بخش هزینه ای و خرید اوراق بهاداری که تعریف می شود.

وی گفت: در بحث نفت پیشنهادات دولت به تصویب رسید و پیش بینی هر بشکه نفت 40 دلار از سوی دولت مطرح شد و میزان فروش 2 میلیون و 250 هزار بشکه در روز مطرح شد و همچنین قیمت معادل ارزی برای هر دلار 2 هزار و 997 تومان مطرح شد که تقریبا تمامی پیشنهادات دولت در مباحث نفتی به تصویب رسید.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخش منابع مرتبط با مالیات ها، تغییراتی ایجاد شده که در سرفصل ها به اطلاع نمایندگان رسیده و روی آن مباحث می توانند بررسی لازم را انجام دهند و در بحث فروش اوراق بهادار عددهای غیرشفاف موجود به عددهای شفاف تبدیل شد و عملا مبنای تصمیم قرار گرفت.

وی گفت: سقف منابع دولت25 هزارمیلیارد تومان افزایش یافت و از 267 هزار میلیارد تومان به 292 هزار میلیارد تومان ارتقا یافت. موضوع منابع در چند بخش اصلی مورد توجه قرار گرفت و اصلاح ارقامی که دولت در لایحه بودجه به آن توجه نکرده بود، لحاظ شد و عمدتا در بخش 12 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق بهادار و بحث های مرتبط با 5 هزار میلیارد تومان مرتبط با بنیه دفاعی کشور بود که مصوبه تلفیق مجلس به جز منابع در حوزه دفاعی اختصاص پیدا کرده بود، به این امر اختصاص یافت.

پورابراهیمی تصریح کرد: شاکله تصمیم درخصوص بودجه همان چارچوب ارائه شده از سوی دولت بود. موضوع هدفمندی یارانه ها از موضوعاتی بود که مورد تغییر قرار گرفت. دولت در پیشنهاد خود هیچگونه اشاره ای درخصوص بخش مصارف و منابع نکرده بود و در کمیسیون تلفیق به دلیل اهمیت اشتغال و تولید و استناد به قانون هدفمندی می بایست یارانه ها براساس میزان درآمد خانوارها تعلق بگیرد و در دولت قبل و فعلی تا به امروز این موضوع رعایت نشده است؛ و براساس پیشنهاد ارائه شده 70 درصد جمعیت کشور مانند گذشته یارانه بگیرند و 30 درصد افرادی که پردرآمدی شناخته شده اند، از دریافت یارانه حذف شوند تا درسال 95 به رفع معضل رکود در کشور کمک کند.

وی ادامه داد: موضوع تجدید ارزیابی دارایی های خارجی لحاظ شد و در کمیسیون تلفیق عدم تعارض به سیاست های پولی مورد توجه قرار گرفت و احکام دائمی 5 ساله و جداسازی احکام از متن بودجه منحصراً صورت گرفت، البته تلاش در این زمینه نسبی بود. موضوع بند (ب) ماده 26 سیاست های پولی کشور درخصوص نحوه تجدید ارزیابی داریی های خارجی بانک مرکزی بود که دولت علاقه مند بود تفاوت آن را به عنوان بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی اعلام کند که با مخالفت مجلس مواجه شد و رأی نیاورد و یکی از مواردی بود که لحاظ شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در خصوص بحث بودجه نکات مهمی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی و توجه قرار گرفت که یکی از آن موارد تقویت بنیه دفاعی کشور بود که سعی کردیم به جز اعمال اعداد و ارقام موارد دیگر را مبنای عمل قرار دهیم.

پورابراهیمی افزود: پیشنهاد شد که سقف منابع درآمدی بودجه افزایش پیدا کند و 5 هزار میلیارد تومان در سال جاری با تصویب کمیسیون تلفیق به تقویت بنیه دفاعی اختصاص پیدا کرد که این مورد در خصوص مسائل مربوط به موشکی، دریایی، ارتش، هوانیروز و امنیت داخلی نیروی انتظامی و محور تصمیم گیری، ستاد کل نیروهای مسلح بود.

وی تاکید کرد: در خصوص موضوع صندوق توسعه ملی اختلاف نظرهایی میان کمیسیون تلفیق و دولت وجود داشت و البته جمع بندی هایی انجام گرفت و تاکید شد که فقط 30 درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت اختصاص پیدا کند که البته نمایندگان اعلام کردند که هماهنگی‌هایی برای سال 95 انجام شده که این رقم به 20 درصد کاهش پیدا می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: در دیدار اخیر مسئولان و سران قوا با رهبر معظم انقلاب در این مورد بحث شده و مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت به 20 درصد از رهبری گرفته شده است. همچنین در خصوص منابع مربوط به کمیسیون‌ها در حوزه های مختلف با رویکرد عدالت برخورد شد و برخلاف سال‌های قبل که مبنای تصمیم این بود که در خصوص موضوعات مربوط به بخش‌های مختلف عدالت ایجاد شود.

پورابراهیمی ادامه داد: در خصوص مسائل فرهنگی منابع قابل توجهی برای این بخش در نظر گرفته شد که در مقایسه با سال‌های قبل بی‌نظیر بود و در بخش اقتصاد تلاش شد که مجموع تصمیمات در راستای شرایط با اقتصاد مقاومتی باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: منابع بودجه عمومی دولت بدون احتساب درآمدهای اختصاصی از 267 هزار میلیارد تومان به 294 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. البته درآمدهای اختصاصی هم افزایش یافته و در مجموع منابع بودجه عمومی دولت از 300 هزار میلیارد تومان به 335 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.