باشگاه خبرنگاران جوان - آیا سیاست تحریم و محاصره دریایی واشنگتن توانسته است به اهداف اعلام‌شده خود برسد؟ پاسخ به این پرسش را نه در بیانیه‌های رسمی دولت آمریکا، بلکه باید در داده‌های اقتصادی و اظهارات مقامات پیشین و فعلی آمریکایی جست‌و‌جو کرد.

دونالد ترامپ و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری دولت او، از ابتدای بازگشت به کاخ سفید، گسترده‌ترین تحریم‌های تاریخ آمریکا علیه یک کشور را با محوریت بخش انرژی، بانک مرکزی، کشتیرانی و شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی ایران به اجرا گذاشته‌اند.

هدف اعلام‌شده این اقدامات، توقف صادرات نفت ایران، کاهش درآمد ارزی و ایجاد فشار اقتصادی بر دولت و ملت ایران عنوان شده است. اما بررسی روند قیمت‌ها در بازار داخلی ایران و مقایسه آن با بازار جهانی انرژی نشان می‌دهد که این سیاست نه‌تنها به فراز و نشیب‌های قیمت بنزین و سایر کالا‌ها در ایران دامن زده، بلکه در سطح بین‌المللی نیز به افزایش قیمت نفت، گاز و کود شیمیایی منجر شده است.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌های یکجانبه و فرامرزی آمریکا مصداق «تروریسم اقتصادی» و نقض اصول منشور ملل متحد، به‌ویژه بند ۴ ماده ۲ و ماده ۵۱، محسوب می‌شود. قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف به پیگیری حقوقی و مقابله با این اقدامات کرده است.

همچنین قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب آذرماه ۱۳۹۹، چارچوب مشخصی برای واکنش متناسب و متقابل در برابر بدعهدی‌های طرف‌های غربی تعیین کرده است. در این چارچوب حقوقی، جمهوری اسلامی ایران حق دفاع مشروع در برابر محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی را برای خود محفوظ می‌داند و از نظر حقوق بین‌الملل، هرگونه محاصره بدون مجوز شورای امنیت، اقدامی تجاوزکارانه تلقی می‌شود.

اما فارغ از بحث حقوقی، آنچه در عمل رخ داده است، تصویری روشن از آثار تحریم‌های جدید آمریکا بر بازار داخلی ایران ارائه می‌دهد. کمبود مقطعی بنزین و فراز و نشیب‌های قیمت در ماه‌های اخیر، به‌طور مستقیم با تشدید تحریم‌های کشتیرانی و بیمه نفت‌کش‌ها مرتبط است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا به ریاست بسنت، در چند نوبت نفت‌کش‌ها، شرکت‌های واسطه و بنادر مرتبط با صادرات فرآورده‌های نفتی ایران را تحریم کرده است. این اقدامات، ورود تانکر‌های حامل بنزین و نفت‌گاز به بنادر جنوبی ایران را با تأخیر و افزایش هزینه‌های لجستیک و بیمه مواجه کرده است.

بر اساس گزارش‌های غیررسمی منتشرشده در رسانه‌های اقتصادی ایران، بخشی از ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی به دلیل تهدید تحریم‌های ثانویه از ادامه همکاری با ایران خودداری کرده‌اند. همین موضوع، عرضه بنزین در بازار داخلی را تحت فشار قرار داده و به فراز و نشیب‌های قیمت‌ها در برخی مقاطع منجر شده است.

در همین حال، دولت آمریکا با اعمال تحریم بر شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه‌های داخلی، تلاش کرده است زنجیره تولید و توزیع سوخت را مختل کند. با این حال، آمار‌های رسمی وزارت نفت ایران نشان می‌دهد که ظرفیت تولید بنزین کشور در پالایشگاه‌های ستاره خلیج فارس، بندرعباس و دیگر واحد‌ها به سطحی رسیده است که بخش عمده نیاز داخلی را پوشش می‌دهد.

البته وابستگی به واردات بنزین هرچند کاهش یافته، اما همچنان در مقاطعی وجود دارد و تحریم‌های جدید این وابستگی را به نقطه آسیب‌پذیر تبدیل کرده است. در نتیجه، هرگونه اختلال در روند واردات، بلافاصله به کمبود مقطعی و افزایش قیمت در بازار آزاد منجر می‌شود.

تحلیلگران اقتصادی داخلی معتقدند که فراز و نشیب‌های اخیر قیمت‌ها در ایران، بیش از آنکه ناشی از ضعف ساختاری باشد، محصول یک جنگ اقتصادی تحمیلی است که از بیرون هدایت می‌شود. ترامپ و بسنت بار‌ها اعلام کرده‌اند که هدفشان «به صفر رساندن صادرات نفت ایران» و «فلج کردن اقتصاد ایران» است.

بسنت در جلسات کنگره و مصاحبه‌های خود، از اعمال فشار حداکثری بر شبکه بانکی، کشتیرانی و بیمه ایران سخن گفته و آن را ابزاری برای تغییر رفتار تهران دانسته است. اما شواهد نشان می‌دهد که این سیاست به جای ایجاد تغییر رفتار، به افزایش فراز و نشیب‌ها در بازار داخلی ایران و همچنین بازار جهانی انرژی دامن زده است.

نکته قابل توجه، اعترافات مقامات آمریکایی به آثار منفی تحریم‌های ضدایرانی بر اقتصاد خودشان است. آموس هوخشتاین، مشاور ارشد انرژی جو بایدن، در دوره قبل صراحتاً اعلام کرده بود که برای کاهش قیمت بنزین در آمریکا، چاره‌ای جز بازگرداندن نفت ایران به بازار وجود ندارد و تحریم‌ها مانع این کار است.

نویسنده: حسین محمدی اصل - کارشناس ارشد مسائل سیاسی