بیشترین پرونده های دادگاه های حقوقی مرتبط با مسائل مالی است

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان؛  حجت الاسلام محمدامیر ابراهیمی ضمن تشریح عملکرد یک ساله محاکم عمومی وانقلاب شهر کرمان گفت :در محاکم دادگاه انقلاب مواد مخدر و در دادگاه های جزایی هم معمولاً سرقت در راس آنها وضرب وجرح درمرحله دوم و بقیه جرائم در مراحل بعدی قرار دارند که باز به وضع معیشتی و پایین بودن تحمل مردم که ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی و بیکاری دارد، قرار دارد.

وی با اعلام ورود بالغ بر 56 هزار پرونده به محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان افزود : دادگستری شهرستان کرمان در سال گذشته هشت هزار و 811 فقره پرونده موجودی داشته و با ورود 56 هزار و 87 فقره پرونده، در مجموع 55 هزار پرونده مختومه شده است.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه عملکرد مثبت این مجموعه حاصل تلاش شبانه روزی کارکنان در بخش قضائی و اداری است، گفت : با توجه به وضعیت اقتصادی که همه ورودی پرونده ها درسال 1396 می بایست خیلی بیشتر ازاین تعداد باشد ولی الحمدلله بامدیریت صحیح همکاران از ورود تعداد زیادی پرونده جلوگیری شد.

وی افزود : در سال گذشته قبل از ورود پرونده به سراغ کانون های بحران رفته و بصورت مدیریتی مسئله حل وفصل و از ورودی پرونده های زیاد جلوگیری شد

وی خاطرنشان کرد : در سال 1396 بخش اجرای احکام بصورت مستقل با 24 نفر کارمند زیر نظر رئیس کل محاکم عمومی وانقلاب شهرستان کرمان و دومعاون اداره شده و وضعیت بهتری حاصل شده است.

این مقام قضائی گفت : کار مهمی که در سال گذشته در واحد اجرای احکام انجام شده، این بوده که مردم بعد از ورود به اجرای احکام ناچاراً می بایست نامه هایی را جهت توقیف حسابهای بانکی محکوم علیهم از اجراء اخذ کنند و با وجود 38 بانک که هرکدام شعب متعدد داشتند، ناچاراً با صرف وقت طولانی وهزینه زیاد می بایست درسطح شهر گردش کرده وباپرداخت هزینه به بانکها جواب استعلامات را اخذ و ضم پرونده اجرائی نمایند تابتوانند احکام صادره را ازمحل حسابهای بانکی بدهکاران اجراء نمایند که بعد از تفکر و جلسات متعدد به این نتیجه رسیدیم که این کار از طریق سیستم انفورماتیک و باتعامل بانکها انجام شود تا وقت وهزینه ازدوش مردم برداشته شود که الحمدلله با کمک معاونت انفورماتیک ومهندسین دلسوز درانفورماتیک انجام شد و به نظر خودم بزرگترین خدمت را به مردم فهیم وانقلابی انجام شد.

حجت الاسلام ابراهیمی گفت:کار مهم دیگری که درسال گذشته انجام شده، پروسه طولانی تعویض پلاک خودروها بوده که بنظر ربطی به ماهیت کار قاضی نداشت ولی سالانه بیش از 1200 پرونده به دادگاه می آمد و هزینه هایی را در پی داشت که در مذاکره بافرماندهی نیروی انتظامی و پلیس راهور این مشکل هم حل شد ومردم با مراجعه به پلیس وبا اجازه ای که دادگاه به پلیس تفویض نموده است، خودرو متوقف و باهماهنگی طرفین به راهنمایی ورانندگی هدایت وسپس پلاک خودرو تعویض ومشکلاتی که ازقبل در تردد باپلاک غیر در شهر اتفاق می افتاد بزه ها و جرم هایی که انجام می شد الحمدلله حل شد.

وی افزود: کارسومی که در سال گذشته اتفاق افتاد و از ورود پرونده های زیادی جلوگیری شد، پرونده های مسکن مهر ناموفق بود که با تشکیل جلسات متعدد و صرف وقت زیاد با اداره های کل راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مسکن الحمدلله درحال حل شدن است که باحل این مشکل هم ازورود پرونده های قضایی متعدد جلوگیری وهم مشکل خیلی ازانسانهای بی بضاعت که گرفتار تورم شدید قیمت مسکن شده اند حل خواهدشد.

وی یادآور شد: همچنین در سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد مشکل تعداد زیادی راننده کامیون نفت کش که به ناحق هرماهه مبالغی بحساب بعضی ازافراد می بایست واریز می کردند، حل شد زیرا اسناد کامیون های آنها منتقل نمی شد حتی باپرداخت قیمت کامیون آنها را بعنوان مالک کامیون نمی شناخته الحمدلله به فضل الهی این مشکل حل شد قشر زحمتکش زیادی با دعای خیر ازدادگستری آمدن راضی رفتند .

حجت الاسلام ابراهیمی افزود: الحمدلله از نظر تجهیزات وضعیت مطلوبی محاکم عمومی وانقلاب شهرستان کرمان وجود دارد ولی ازنظر نیروی انسانی هم کمی مشکل داریم که فشار کاری برسایر همکاران وارد می شود و این کمبود با تمهیدات جدید ریاست کل دادگستری و معاونت نیروی انسانی درحال حل شدن است.تلاش می شود کمتر از حربه زندان برای اجرای احکام حقوقی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه در بعد قضازدایی و هم اجرای احکام دادگاه های حقوقی خیلی موفق بوده ایم، ادامه داد: در این رابطه به گونه ای اقدام شده که بدهکار مالی زندانی ما خیلی کم است یاتوقف آنها دربازداشتگاه موقت بسیار کوتاه است که این اقدام نیز با همکاری ریاست بازداشتگاه انجام شده و فعالانه درخصوص مصالحه با بدهکار و طلبکاراقدام می شود و اجرای احکام و معاونین قضایی وکلانتری ها تلاش می کنند که کمتر از حربه زندان برای اجرای احکام حقوقی استفاده شود.

رئیس کل محاکم عمومی وانقلاب شهرستان کرمان افزود: در محاکم جزایی نیز با استفاده از مجازاتهای جایگزین در جرائمی که قانون اجازه داده است، تعدادی از محکومین بجای حبس به کارهای فرهنگی وعمرانی بارضایت خودشان هدایت می شوند و از حبس آنها جلوگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه درسال گذشته سه نفر قاضی به مجموع محاکم عمومی وانقلاب شهرستان کرمان اضافه شده است، ادامه داد: یک نفر از این افراد در اجرای احکام شورای حل اختلاف و دو نفر در محاکم جزایی وحقوقی مشغول بکار شده اند که کمک خوبی به مجموعه شده است.

حجت الاسلام ابراهیمی گفت : در خصوص پیشگیری از وقوع جرم نیز با تلاش همکاران قضایی و با آگاه سازی مراجعین، تنها به صدور حکم اکتفاء نشده بلکه باآگاه سازی محکومین از بازگشت آنها جلوگیری شده و با حضور در مساجد تحت عنوان هر مسجد یک حقوقدان اطلاعات قضائی به مردم ارائه شده است.

رئیس کل محاکم عمومی وانقلاب شهرستان کرمان ادامه داد: به مردم عزیز جامعه توصیه می شود که با بالا بردن اطلاعات حقوقی و قضایی خود دچار دام های شیادان وکلاهبرداران نشوند زیرا برای اثبات حق آنها وقت طولانی نیاز است و البته باید توجه داشت که علت طولانی بوده پروسه های رسیدن به حق تنها در قوه قضائیه نمی باشد بلکه عوامل زیادی دخالت دارند که تاپرونده طولانی شود ومردم بدانند که اگر به حق رسیدیم اغماض نخواهیم کرد.

انتهای پیام /س