در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد؛
صادقی: ممکن است برخی از آیین‌نامه‌های مجلس خلاف قانون اساسی باشد
تازه‌ترین تصمیمات نهاد‌های موثر در اصلاح نظام قانون گذاری در گفت‌وگوی ویژه خبری ۱۳ مهرماه بررسی شد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، تازه‌ترین تصمیمات نهاد‌های موثر در اصلاح نظام قانون گذاری امشب ۱۳ مهرماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام و میر محمد صادقی معاون تنقیح قوانین مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
میر محمد صادقی معاون تنقیح قوانین مجلس برای ابتدا با اشاره به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری گفت: یکی از بند‌های مهم در این سیاست‌های کلی بند ۵ است کشور ما با تنوع مراجع قانونگذاری بر خوردار است و این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند به طوری که برخی از شورا‌ها قوانینی را وضع می‌کنند و یا دیوان عالی کشور آرای دارد که در حکم قانون است لذا این تعدد یکی از مشکلات اصلی در این حوزه به حساب می‌آید.
وی با اشاره به اینکه تعداد آیین نامه‌ها و مصوبات از تعداد قوانین بیشتر است و حتی ممکن است برخی از آن‌ها خلاف قانون اساسی باشند خاطرنشان کرد: برای اینکه نظام قانونگذاری درستی داشته باشیم باید محتوا، شکل و هم افزایی میان مراجع مختلف به وجود آید.
بیشتر بخوانید: مسائل شرعی مبنای قانون گذاری است/ اجرای قانون ناقص بهتر از بی قانونی است
معاون تنقیح قوانین مجلس با اشاره به بند ۵ سیاست‌های کلی عنوان کرد: باید فکری به حال تنوع مراجع قانونگذاری کرد. باید تکلیف آن‌ها مشخص شود، گاهی اوقات در مجلس قوانینی تصویب می‌شود که مغایر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است و در شورای نگهبان با مشکل روبرو می‌شود لذا مجلس حداقل دامنه این موارد را کم کرده است.
صادقی افزود: نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا قوانینی که تصویب می‌شود مغایرتی با شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام نداشته باشد، سیاست‌های کلی امری بلندمدت است لذا گاهی در تشخیص مغایرت‌ها با اشکال مواجه می‌شویم، مجلس تلاش می‌کند تا مغایرتی وجود نداشته باشد، معاونت قوانین مجلس باید با دقت بیشتر، مستدل و مستند‌تر مغایرت‌ها را اعلام می‌کند.
وی با اشاره به اینکه نظام قانونگذاری مشکل دارد گفت: با ساز و کار موجود می‌توان مسئله را حل کرد لذا اگر کمیسیون‌ها را تقویت کنیم در این صورت می‌توان مسائل را برطرف کرد، پیشنهاد شده تا هر کمیسیونی یک مشاوره حقوقی داشته باشد؛ در این صورت می‌توان بهتر رو به جلو پیشرفت کرد. اخیراً پیشنهاد داده ایم که یک هیئت ویراستاری داشته باشیم تا بتوانیم نگارش قانون را به درستی انجام دهیم و از نوع نگارش قانون مدنی لذت می‌بریم.
معاون قوانین مجلس با اشاره به اینکه این ویراستار باید تمام موارد را به شکل حرفه‌ای انجام دهد گفت: باید کمیسیون‌های موجود را تقویت کنیم، ما در کشور عناوین قانونی متعددی داریم که بسیاری از آن‌ها منقضی ناسخ است، در شهریور ماه تفاهم نامه ملی با همکاری سه قوه منعقد و مقرر شد تا مسائل تنقیح را به خوبی انجام دهیم امروز در مجلس جلسه‌ای داشتیم به طوری که ۵ نهاد به طور مستقیم مخاطب این سیاست‌ها بودند تا با همکاری مشترک به نتیجه برسیم.
علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه قانونگذاری تعیین مسیر اجرای قانون کشور توسط مجلس است گفت: قانون باید در چهارچوب موازین شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام تدوین شود.
وی ادامه داد: قانون برای جامعه تعیین معیار می‌کند و رفتار نهاد‌ها و افراد را مورد تنظیم قرار می‌دهد لذا این معیار‌ها هر چه دقیق‌تر باشد بر روی سبک زندگی مردم اثر می‌گذارد.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اصلی‌ترین چالش بین دو نهاد اجرا و قانونگذاری است گفت: بیش از ۵۵۰۰ عنوان قانون مربوط به قبل از پیروزی انقلاب است، شاخص‌هایی برای اولویت قانونگذاری در کشور مطرح است، دوره‌های مختلف مجلس از پیوستگی لازم در زمینه قانونگذاری برخوردار نیستند.
وی با اشاره به اینکه مجلس مخاطب اصلی سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است افزود: باید زمان‌بندی مشخصی از سوی مجلس و قوای سه گانه در این خصوص انجام شود و آن‌ها برنامه‌های شان را پیرامون سیاست‌های کلی مطرح کنند، با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، قانونگذاری در کشور ارتقا پیدا می‌کند.
احمدی با اشاره به اینکه تدابیری که رئیس قوه قضاییه اتخاذ می‌کند آثار حقوقی دارد و در جامعه لازم الاجرا است خاطر نشان کرد: مراجعی در قانون اساسی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی وجود ندارد، اما بنا به ضرورت قانونگذار به آن‌ها صلاحیت وضع مقرره را داده است.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه حدود صلاحیت آن‌ها برای وضع مقرره معین نیست افزود: همچنین سلسله‌مراتب این مصوبات معین نیست.
احمدی با اشاره به اینکه حدود ۱۸۳ مرجع در کشور به وضع مصوبات لازم الاجرا می‌پردازند که حدود صلاحیت و سلسله مراتب آن‌ها مشخص نیست عنوان کرد: قانون معیار برتر است و باید مراجع از معیار قانون تبعیت کنند، شورای نگهبان مغایرت یا عدم مغایرت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.
وی بیان کرد: در دنیا برای ورودی‌های مجلس ساز و کاری تعیین و تعریف شده است، اما ما با آشفتگی در ورودی‌های مجلس روبه‌رو هستیم لذا یکی از خلا‌های عمده ما در ورودی طرح‌ها و لوایح مجلس است، باید این ساز و کار از درون مجلس و نه از بیرون باشد.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی به رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی اشاره دارد گفت: شیوه قانون نویسی باید داشته باشه که متاسفانه در حال حاضر نداریم متاسفانه در سال‌های گذشته ادبیات قانون گذاری در کشور تنزل پیدا کرده است باید در قوانین انسجام داشته باشیم.
وی با اشاره به اصل ۷۵ قانون اساسی افزود: به این اصل ایراد گرفته شده، زیرا فرایند تصویب معیوب است، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هم به صورت نیم بند تبدیل به قانون شده است.
انتهای پیام/
