رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:
تنگنای صادرات و مسائل ارزی صدای شکسته شدن استخوان های بخش خصوصی را درآورد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت:مسائل و مشکلات در بخش تولید، صادرات و مسائل ارزی، فعالان اقتصادی را در تنگنای شدیدی قرار داده است. قسمت اعظمی از این مشکلات ریشه در سیاست‌های ارزی و تصمیمات یک‌جانبه بانک مرکزی دارد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد، گفت: در مواجهه با بخش خصوصی دو رویکرد متناقض حاکم است. زمانی فعالان این حوزه را سرداران جبهه جنگ اقتصادی خطاب می‌کنند اما روز دیگر، انگشت اتهام تخلف به سمت آن ها نشانه می‌روند. این رویکرد یک بام و دو هوا، فضای اقتصادی کشور را به قضاوت‌هایی دچار می‌کند که نتیجه آن جز خسارت نیست و مطالبه‌گری بخش خصوصی را ناکام می‌گذارد.
او افزود: در دو سال گذشته، مسائل و مشکلات در بخش تولید، صادرات و مسائل ارزی، فعالان اقتصادی را در تنگنای شدیدی قرار داده است. قسمت اعظمی از این مشکلات ریشه در سیاست‌های ارزی و تصمیمات یک‌جانبه و خلق‌الساعه بانک مرکزی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: متاسفانه در چنین روزهای سختی که بیش از هر زمان نیازمند تعامل و گفتگو هستیم، اکثر تصمیمات اقتصادی در پشت درهای بسته و بدون کوچکترین مشورتی با بازیگران اصلی این حوزه اتخاذ می‌شود که نتایج حاصل از این تصمیم‌گیری‌ها در بسیاری از موارد، حاصلی جز خودزنی بر پیکره اقتصاد کشور ندارد.
شافعی به ایجاد کمیته‌ای به دستور معاون اول ریاست جمهوری با عضویت بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران به منظور جهت‌دهی و اصلاح سیاست‌های ارزی اشاره و بیان کرد: امیدواریم این کمیته بتواند بتواند اصلاح مسیر نماید و نظر فعالان اقتصادی در اتخاذ تصمیمات آتی مورد توجه قرار بگیرد.
او تصریح کرد: موارد متناقض متعددی به واسطه سیاستگذاری‌های ارزی و تجاری از سالهای گذشته وجود دارد که امروز دامنگیر فعالان حوزه تولید و تجارت خارجی(به ویژه در مقوله تعهدات ارزی) شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: متاسفانه شاهد رویکرد‌هایی هستیم که بسیار عجیب و بعید هستند. در مقاطعی مسئولان تصمیماتی اخذ کرده و حتی رسما اعلام نموده‌اند، ولی به یکباره آن‌ها را لغو کرده و تصمیمات جدید را عطف به‌ماسبق می‌نمایند. با این رویه، یک کلاف سردرگم به دست خود تصمیم گیران ایجاد شده که همه را گرفتار کرده و در حل مشکلات عاجز نموده است. مثلا در مقطعی صادرات ریالی به عراق و افغانستان از تعهد ارزی معاف شد. مشابه این معافیت‌ها از تعهد ارزی را در صادرات زیر یک میلیون یورو و کالا‌هایی که ۸۰ درصد مواد اولیه آن‌ها وارداتی است نیز داشتیم. اما به یکباره بانک مرکزی تصمیم به پیگرد تمامی این موارد گرفت و تصمیمات پیشین را نادیده انگاشت تا امروز همان پرونده ها، عطف به ماسبق شوند. با وجود چنین رویه‌هایی، این مرجع چنین وانمود می‌کند که باعث و بانی مشکلات ارزی کشور صادرکنندگان هستند، آن هم با ارائه آمار‌هایی که اغلب با واقعیت فاصله دارند.
شافعی نگاهی به مطالب مطرح شده در کمیته جهش تولید به ریاست جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری و با حضور نمایندگان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی داشت و اظهار کرد: مسائل طرح شده در این کمیته و بحث‌هایی که در سه جلسه گذشته بررسی شد و البته آن نکاتی که در نخستین جلسه در بانک مرکزی و با حضور نماینده وزارت صمت و اتاق ایران تصمیم گیری شده، جای امیدواری ایجاد می‌کند تا بتوان در این شرایط خاص مسیر حرکت بخش تولید و صادرات را هموارتر کرد.
او افزود: پارلمان بخش خصوصی در این جلسات، به استناد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با تاکید بر ضرورت اجرای مفاد قانون بهبود محیط کسب و کار در جهت صیانت از تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان ریشه‌دار، حرفه‌ای و خوشنام به عنوان سرمایه‌های اقتصاد کشور، درخواست نمود تا زمینه بازگشت ارز با استفاده از ظرفیت‌های مختلفی از جمله واردات در مقابل صادرات: تسهیل شود. توامان زمینه‌ای فراهم آید تا نیاز ارزی واحد‌های تولیدی-صادراتی از محل ارز‌های صادراتی خود آن‌ها تامین گردد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تاکید دیگر ما بر ضرورت معافیت تعهدات ارزی برای صادرات، از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولیدی بود. همچنین خواستار تعدیل حداقل ۲۰ درصدی ارزش پروانه‌های صادراتی به منظور پوشش هزینه‌های سربار صادراتی، پرهیز از عطف به ماسبق نمودن دستورالعمل‌های اخیر بانک مرکزی (به ویژه در موضوع صادرات ریالی به کشور‌های همسایه و...) و افزایش مهلت بازگشت ارز از ۴ به ۶ ماه شدیم.
شافعی بیان کرد: در جلسات مذکور اعلام کردیم که برای تسریع روند بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور و همچنین پوشش هزینه‌های واحد‌های تولیدی-صادراتی (با توجه به تورم دو رقمی در کشور)، باید ارز‌های حاصل از صادرات غیرنفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود. پیشنهاد دیگر بخش خصوصی برای رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی موثرتر به ابهامات موجود، ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری در تهران و مراکز استان‌ها بود.
او با ابراز تاسف نسبت به تعلیق کارت‌های بازرگانی، پیش از انجام بررسی‌های لازم در خصوص مستندات عدم ایفای تعهدات ارزی، تصریح کرد: این اقدامات شتابزده باعث شده تا برخی از محموله‌های وارداتی در گمرکات اجرایی و بنادر کشور رسوب کند. از آنجا که فرآیند صدرو و تمدید کارت‌های بازرگانی، مستند به مواد (۳) و (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن، در گذشته با تایید نهایی وزارت صمت صادر شده است و در حال حاضر نیز اهلیت بازرگانان توسط وزارت صمت احراز می‌شود، درخواست نمودیم تا برای رفع مشکلات موجود، پیش از تعلیق کارت‌ها، دلایل عدم رفع تعهد ارزی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و چنانچه دلایل قانع کننده‌ای از سوی فعال اقتصادی ارائه نشد و تخلف او اثبات گردید، کارت وی تعلیق شود.
ضرورت افزایش سهم تولید صنعتی از تسهیلات بانکی
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از سهمی که تولید صنعتی از تسهیلات بانکی دارد، بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته این سهم مکرر کم و کمتر شده است. تاکید داریم که قدر و سهم مذکور نباید کمتر از ۴۰ درصد باشد.
او به تشریح پیشنهاداتی پرداخت که از جانب اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و هدایت بخشی از نقدینگی به عرصه تولید مطرح شده است و تصریح کرد: امیدواریم این پیشنهادات و دیدگاه‌های بخش خصوصی شنیده شده و به سیاست‌های اجرایی بخش اقتصاد کشور، راه پیدا کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از مسئولان و متولیانی که مکرر زبان به نقد شرایط می‌گشایند، اما خود نسبت به مسئولیت هایشان غفلت کرده و گوش شنوایی برای مشکلات بخش خصوصی ندارند، تاکید کرد: رشد مستمر چالش‌ها طی دو سال گذشته، ماحصل تصمیماتی است که مقطعی در پشت درهای بسته اخذ شد. جالب اینجاست که این رویکرد‌ها بعد از گذشته بازه‌ای و البته تحمیل خسارت‌های متعدد به اقتصاد کشور، حالا در روند بازنگری هستند و همه جوانبی که بخش خصوصی بر آن حذر می‌داد، در اثرات اجرای تصمیمات مذکور، نمودار شده است.
شافعی اظهار کرد: البته به رغم تکرار این دور باطل، همچنان صدای بخش خصوصی شنیده نمی‌شود و نگاه کارشناسی صاحبنظران این عرصه در سیاستگذاری‌های اقتصادی مورد بهره برداری قرار نمی‌گیرد. ماحصل این رویه نیز خسران‌های مکرر است.
او افزود: متاسفانه بعضی از مسئولان خود را در مقام متولی بخش اقتصاد و فعالان اقتصادی می‌دانند در حالیکه آن‌ها مامور و مسئول هستند و باید به از همان جانب نیز پاسخگوی کیفیت عملکردشان باشند.
اهمیت تعامل کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های استانی، با هدف پیگیری منسجم مشکلات
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه نقبی به سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور زد و ادامه داد: به همان میزان که بانک مرکزی در رویکردهایش به نوعی خودرایی دچار است و نظرات کارشناسی سایر حوزه‌ها را نادیده می‌گیرد، سازمان توسعه تجارت نیز که متولی اصلی سیاست‌های صادراتی و وارداتی است و باید حمایتی تمام قد از حوزه تجارت داشته باشد؛ به انفعال گرفتار شده است.
شافعی با اشاره به انتصاب رزم حسینی، استاندار سابق خراسان رضوی به تصدی مسئولیت وزارت صمت، ابراز امیدواری کرد که مطالبات این بخش از سوی وی شنیده و پیگیری شوند.
او در بخش دیگری از اظهارات خود به جایگاه کمیسیون‌های تخصصی- مشورتی پارلمان بخش خصوصی پرداخت و تصریح کرد: این بازوان مهم اتاق برای ارتباط‌گیری با صاحبنظران هر حوزه اقتصادی، باید تا حد ممکن تقویت شوند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بر تعامل کمیسیون‌های استانی با ساختار‌های همگن خود در اتاق ایران نیز تاکید کرد و ادامه داد: بعضا موضوعات مشترکی در هر دوی این ساختار‌ها پیگیری می‌شود که برقراری یک ارتباط موثر می‌تواند به نتایج و اتفاقات بهتری منتج گردد. توامان کمیسیون‌های مختلف می‌توانند با برگزاری جلسات تلفیقی و مشترک، از وجوه مختلف، مشکلات را چاره جویی کنند و از منظر تخصصی خود به مسائل متنابه و اصلی اقتصادی ورود نمایند. تعامل و ارتباط با دیگر اتاق‌های کشور، به ویژه در موضوع مطالبات خاص نظیر مشکلات مرز، موضوع دیگری است که می‌تواند به اثرگذاری بیشتر پیگیری‌ها بیانجامد.
شافعی تاکید کرد: کارآمدی عملکردی تشکل‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی در گرو تدوین یک استراتژی موثر، هدف‌گذاری درست و پیگیری‌های مستمر است. نتیجه‌گرایی در تلاش کمیسیون‌ها باید اولویت باشد. به جای پرداختن به انبوهی از مسائل، حل تعدادی از مشکلات عمده و اصلی فعالان اقتصادی را در دستور کار بگذارند و آن را تا مرحله حصول نتیجه دنبال کنند.
انتهای پیام//ف.ح
