آقای عباس تابش گفت: تولید کنندگان پیش از هر گونه افزایش قیمت باید اسناد لازم مبنی بر تورم درمواد اولیه و سایر موارد را به سازمان حمایت ارائه کنند تا مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند.

او می گوید: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که نظارت در حوزه قیمت صورت گیرد. البته در سایر کشور‌ها نیز نظام مندی‌های متفاوتی در تنظیم بازار وجود دارد و دولت‌ها نقش تنظیم گر در اقتصاد جوامع را ایفا می‌کنند.  در ایران هم این تنظیم گری برای حدود ۵۰ قلم کالا انجام می‌شود.

 به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت این کالاها، برخورد قانونی خواهد کرد.

طبق هشدار سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده کالا‌هایی از جمله لبنیات پر مصرف، شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کود‌های شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل‌های دام و طیور، ماکارانی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقلبار و مسافردرون و برون شهری و عوارض جاده‌ای و بندری هیچ افزایش قیمتی نسبت به سال 1400 نداشته اند.

دیروز حجت‌الاسلام رئیسی رئیس جمهور به دستگاه‌های نظارتی و وزرای اقتصادی دولت دستور داد اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند.