باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهدی تبار- فرانسه بار دیگر در آستانه بحرانی سیاسی و مالی قرار گرفته است؛ بحرانی که به گزارش اکونومیست می‌تواند به سقوط دولت تازه‌کار نخست‌وزیر فرانسوا بایرو منجر شود. در کمتر از سیزده ماه، این سومین بار است که کشور احتمال تغییر نخست‌وزیر را تجربه می‌کند. بایرو، سیاستمدار ۷۴ ساله و میانه‌رو که کمتر از ۹ ماه پیش جانشین میشل بارنیه شد، در اقدامی غافلگیرکننده روز ۲۵ اوت اعلام کرد که هشتم سپتامبر با برگزاری رأی اعتماد، آینده دولت خود را به دست پارلمان خواهد سپرد.

او با لحنی جدی هشدار داد «کشور ما در خطر است» و اشاره داشت که بدهی عمومی فرانسه اکنون به ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ سطحی که در اتحادیه اروپا تنها از یونان و ایتالیا پایین‌تر است. بایرو یادآور شد که پاریس امسال بیش از ۶۶ میلیارد یورو صرف پرداخت بهره بدهی خواهد کرد؛ رقمی که از بودجه آموزش و حتی دفاع بیشتر است. او که سال‌ها پیش در کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری بر ضرورت مبارزه با ولخرجی‌های عمومی تأکید داشت، این بار نیز خطاب به پارلمان هشدار داد که اعتیاد به بدهی به امری مزمن تبدیل شده و اگر اقدامی نشود، آینده کشور در معرض خطر خواهد بود.

اکونومیست گزارش کرده است که دولت بایرو همزمان مشغول تدوین بودجه ۲۰۲۶ است؛ بودجه‌ای که هدف آن کاهش کسری از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۴.۶ درصد در سال آینده است. این برنامه شامل ۴۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی است که از جمله تدابیر بحث‌برانگیز آن حذف دو تعطیلی رسمی از یازده تعطیلی ملی محسوب می‌شود؛ اقدامی که موجی از مخالفت عمومی برانگیخته است. در نظرسنجی ماه اوت، ۸۴ درصد مردم مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کردند، در حالی که این رقم در ماه ژوئیه ۷۳ درصد بود.

پس از اعلام تصمیم بایرو برای رأی اعتماد، بازارهای مالی به شدت واکنش نشان دادند و فاصله بازده اوراق ده‌ساله فرانسه نسبت به اوراق آلمان از ۰.۶۹ به ۰.۷۳ درصد افزایش یافت. در همین حال ارزش سهام بانک‌های بزرگ این کشور، از جمله سوسیته ژنرال و BNP پاریبا، به ترتیب بیش از ۶ و ۵ درصد کاهش پیدا کرد.

با این وجود، احزاب مخالف متقاعد نشده‌اند. ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، بایرو را متهم کرده که اوضاع را بیش از حد «دراماتیک» جلوه می‌دهد و اعلام کرده در رأی اعتماد به دولت رأی منفی خواهد داد. مارین لوپن و حزب راست افراطی «اجتماع ملی» نیز همین موضع را گرفته و حتی خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام شده‌اند.

به گزارش اکونومیست، هرچند امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور، در مصاحبه‌ای با مجله پاریس مچ برگزاری انتخابات را رد کرده، اما در صورت سقوط دولت بایرو می‌تواند بدون مراجعه به رأی مردم نخست‌وزیر دیگری را منصوب کند.

ناظران سیاسی می‌گویند بایرو با وجود تجربه طولانی خود، اکنون روی لبه تیغ حرکت می‌کند. او تلاش کرده با طرح یک سؤال کلیدی – اینکه آیا پارلمان حاضر است بپذیرد کشور در وضعیت اضطراری مالی قرار دارد یا نه – مخالفان را وادار به پاسخگویی کند، اما حتی احزاب میانه‌رویی چون سوسیالیست‌ها که پیش‌تر از او حمایت کرده بودند، تمایلی به تکرار این حمایت نشان نمی‌دهند.

اکونومیست گزارش کرده است که احتمال کسب اکثریت در رأی‌گیری هشتم سپتامبر برای بایرو بسیار پایین است و شکست او می‌تواند به معنای سقوط دولت باشد؛ رخدادی که بار دیگر عمق شکاف و قطبی‌شدن فضای سیاسی فرانسه را به نمایش خواهد گذاشت.