باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استان لرستان با وسعتی بیش از ۲۸ هزار کیلومتر مربع، یکی از استان‌های کوهستانی و جنگلی ایران است که حدود نیمی از مساحت آن را منابع طبیعی شامل جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی تشکیل می‌دهد. این ویژگی سبب شده است که موضوع تشخیص، تحدید حدود و تثبیت اراضی ملی و غیرملی در لرستان نه‌تنها یک مسئله اداری و ثبتی، بلکه موضوعی اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی نیز باشد.

تثبیت بیش از دو هزار هکتار به عنوان اراضی غیرملی لرستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از تثبیت بیش از دو هزار هکتار به عنوان اراضی غیرملی در کمیسیون رفع تداخلات استان خبر داد.

 نامدار صیادی افزود: حل این تداخلات، علاوه بر کاهش مشکلات حقوقی، باعث تسریع در اجرای پروژه‌های کشاورزی و عمرانی نیز می‌شود. در حقیقت، یکی از اهداف اصلی این کمیسیون، تسهیل در فرآیند بهره‌برداری از اراضی و جلوگیری از هدررفت منابع است که در نهایت موجب رونق بخش کشاورزی و افزایش تولیدات می‌شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان لرستان اظهار داشت: اهمیت همکاری میان تمامی دستگاه‌های اجرایی برای رفع تداخلات اراضی کشاورزی مناسب است. از آنجایی که این مشکل به‌طور مستقیم با معیشت کشاورزان ارتباط دارد، باید همگی در کنار هم تلاش کنیم تا موانع موجود را برداریم و زمین‌های کشاورزی را به بهترین شکل ممکن در اختیار بهره‌برداران قرار دهیم.

وی بیان داشت: اقداماتی همچون رفع تداخلات اراضی کشاورزی نه‌تنها مشکلات حقوقی کشاورزان را حل می‌کند، بلکه موجب افزایش بهره‌وری و رونق بخش کشاورزی استان خواهد شد. استان لرستان به‌عنوان یکی از مناطق عمده تولید محصولات کشاورزی در کشور، نیازمند اینگونه اصلاحات است تا کشاورزان بتوانند از زمین‌های خود به بهترین نحو ممکن استفاده کنند و تولیدات کشاورزی استان به سطح مطلوب برسد.

نامدار صیادی اضافه کرد: در این کمیسیون ۱۰ پلاک از اراضی استان به مساحت حدود ۷ هزار و ۲۳ هکتار مطرح و بررسی شد که در نهایت میزان بیش از دو هزار و ۱۲۷ هکتار به عنوان اراضی غیرملی (مستثنیات) تثبیت شد.

تثبیت اراضی غیرملی در لرستان، گامی مهم در جهت عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی است. اما این فرآیند تنها زمانی موفق خواهد بود که بر پایه دقت فنی، شفافیت حقوقی و مشارکت مردمی استوار باشد.

اگر این سه اصل رعایت شود، لرستان می‌تواند الگویی برای سایر استان‌های کشور در تلفیق میان صیانت از منابع طبیعی و تثبیت مالکیت مشروع مردم باشد الگویی که توسعه را با احترام به سرزمین و طبیعت همراه می‌کند.