باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود برای مدیریت نقدینگی، اعلام کرده است نسبت سپرده قانونی بانک‌ها با تشخیص رئیس کل بانک مرکزی، در دو مرحله طی اردیبهشت‌ امسال تا ۱.۵ واحد درصد افزایش می‌یابد؛ تصمیمی که از نگاه کارشناسان می‌تواند یکی از ابزار‌های مهم سیاست‌گذار پولی برای کنترل رشد نقدینگی و مهار فشار‌های تورمی باشد.

گفتنی است، سپرده قانونی در واقع بخشی از منابعی است که بانک‌ها موظف‌اند نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و اجازه استفاده از آن برای پرداخت تسهیلات یا انجام سایر عملیات بانکی را ندارند.

این نسبت، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های بانک مرکزی برای تنظیم حجم پول در اقتصاد به شمار می‌رود. هرچه نسبت سپرده قانونی بالاتر برود، قدرت وام‌دهی بانک‌ها کمتر می‌شود و در نتیجه از سرعت خلق پول و رشد نقدینگی کاسته خواهد شد.

افزایش نسبت سپرده قانونی معمولا زمانی در دستور کار قرار می‌گیرد که سیاست‌گذار پولی به دنبال کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، محدود کردن رشد ترازنامه و کاهش فشار نقدینگی در اقتصاد باشد.

در شرایطی که رشد نقدینگی بالا می‌رود، بخش قابل توجهی از این منابع می‌تواند به بازار‌های دارایی، قیمت کالا‌ها و در نهایت تورم منتقل شود. از همین رو، بانک مرکزی با افزایش سپرده قانونی تلاش می‌کند بخشی از پول در دسترس شبکه بانکی را از چرخه تسهیلات‌دهی خارج کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نسبت سپرده قانونی، به‌تنهایی درمان کامل مشکل نقدینگی نیست، اما می‌تواند یک ابزار مکمل و موثر باشد؛ چرا که رشد نقدینگی در اقتصاد ایران تنها به تسهیلات‌دهی بانک‌ها محدود نمی‌شود و عواملی مانند کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی نیز در آن نقش دارند؛ بنابراین، اگر افزایش سپرده قانونی همزمان با انضباط مالی دولت، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، نظارت بر رشد ترازنامه و مدیریت بازار بین‌بانکی همراه شود، اثرگذاری آن بیشتر خواهد شد.

در کل این سیاست می‌تواند چند پیامد مثبت و منفی از جمله اول کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دوم کمک به کنترل رشد نقدینگی، سوم ارسال سیگنال انقباضی به بازار پول و چهارم محدود شدن رشد تسهیلات  به همراه داشته باشد.

با این حال، افزایش نسبت سپرده قانونی در کنار آثار مثبت آن بر کنترل نقدینگی، می‌تواند پیامد‌هایی هم برای شبکه بانکی و بخش تولید به همراه داشته باشد. مهم‌ترین ایراد این سیاست، کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها است؛ موضوعی که ممکن است دسترسی بنگاه‌های اقتصادی، تولیدکنندگان و حتی خانوار‌ها به تسهیلات را سخت‌تر کند. از سوی دیگر، محدود شدن منابع بانک‌ها می‌تواند هزینه تامین مالی را افزایش دهد و فشار بیشتری بر بانک‌های دارای ناترازی وارد کند. 

 برخی کارشناسان اقتصادی هم معتقدند اگر این اقدام بدون ملاحظات لازم اجرا شود، ممکن است فشار بیشتری بر بانک‌های دارای ناترازی وارد کند و حتی هزینه تامین مالی را در برخی بخش‌ها افزایش دهد. به بیان دیگر، بانک‌هایی که پیش از این نیز با کمبود منابع مواجه بوده‌اند، در نتیجه این تصمیم ممکن است با محدودیت بیشتری در تامین نقدینگی روبه‌رو شوند.

در نهايت باید گفت رابطه نقدینگی و تورم، رابطه‌ای مستقیم، اما با وقفه زمانی است. به همین دلیل، افزایش سپرده قانونی احتمالا اثر فوری و معجزه‌آسا بر کاهش تورم نخواهد داشت، اما می‌تواند در میان‌مدت از شدت رشد پول و فشار‌های تورمی کم کند به‌خصوص اگر این تصمیم در کنار سایر سیاست‌های پولی انقباضی اجرا شود، می‌تواند به تعدیل انتظارات تورمی و کاهش سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد کمک کند.