باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - بازار روغن موتور و لاستیک  این روزها بیش از هر زمان دیگری درگیر تناقضی عجیب است؛ از یک سو قیمت ها به صورت رسمی افزایش می یابد و از سوی دیگر، نه تنها کمبودها رفع نمی شود، که روش های عجیبی مانند فروش اجباری، پیشفروش های چندماهه و دریافت مابه التفاوت قیمت روز، کل زنجیره توزیع را به هم ریخته است.

به چند واحد صنفی، تعویض روغنی و فروشگاه لاستیک در شهر قم زدیم و پای حرف های مستقیم فروشندگان و مصرف کنندگان نشستیم. روایت هایی از کمبود کالا، افزایش بی رویه قیمت، پیش فروش های بلاتکلیف و روش های اجباری توزیع که هرکدام به تنهایی می تواند زنگ خطری برای مسئولان باشد.

یکی از مصرف کنندگان قمی که برای خرید روغن موتور به چندین واحد مراجعه کرده و  با کمبود و قیمت های سرسامآور مواجه شده است می گوید:آقا من ماشینم روغنش رو عوض نکرده ۷ هزار کیلومتر شده. هر جا میروم یا روغن مورد نظر را ندارند یا اگر دارند، قیمتاش نسبت به دو ماه پیش ۴۰ درصد بالا رفته. راستش دیگر نمیدانم با چه قیمتی باید حساب کنم. آخرش چی میشه این بازار؟!

یک فروشنده عمده روغن موتور با ابراز گلایه گفت:ما را مجبور می کنند به ازای هر ۱۰ کارتن روغن پرمصرف، ۵ کارتن روغن تاریخ مصرف نزدیک یا کم ارزش بخریم. این یعنی سرمایه ما در انبار می خوابد و مشتری هم که بابت روغن اصلی می آید، وقتی می بیند روغن مورد نظرش نیست، میرود. این روش اصلاً عادلانه نیست.

یک عامل توزیع تایر: می گوید:من ۳ ماه پیش برای خرید لاستیک، ۲۰۰ میلیون تومان پیش پرداخت به کارخانه دادم. امروز هنوز خبری از کالا نیست و وقتی تماس میگیرم، می گویند باید مابه التفاوت قیمت روز را هم واریز کنی تا بارت را تحویل بدهند. یعنی من نه از پولم خبر دارم، نه از کالا و نه از قیمت نهایی. اینجوری که نمیشه کار کرد.

 از افزایش قیمت روغن موتور تا پیش فروش‌های بلاتکلیف لاستیک

محمد کریمی، رئیس اتحادیه صنف روغن و لاستیک استان قم،  در گفتگو با خبرنگار ما در تشریح آخرین وضعیت بازار روغن موتور و تایر با ابراز گلایه از افزایش قیمت و کمبودگفت:طی ماه‌های اخیر روغن‌های صنعتی و پالایشگاهی دو مرتبه و نرخ روغن‌های موتوری یک مرتبه به صورت رسمی افزایش یافته است؛ اما با وجود این افزایش ها، پالایشگاه‌ها همچنان نتوانسته اند نیاز بازار و مصرف کنندگان را تأمین کنند.

 فروش اجباری و سبد‌های تحمیلی؛ روش‌های غیرقانونی در توزیع

رئیس اتحادیه با انتقاد از رویه‌های نادرست در زنجیره توزیع گفت:علاوه بر کمبود عرضه، شاهد رفتار‌هایی مانند فروش اجباری و تحمیل سبد‌های کنارباری به عاملین توزیع هستیم. کسبه برای تهیه اقلام پرمصرف، ناچار به خرید کالا‌های کمرمق یا ناخواسته میشوند که این اقدام کاملاً مغایر با مقررات صنفی و تعادل بازار است.

حل مشکلات تولید، به قیمت نابودی صنف نباشد

کریمی با درک چالش‌های تولیدکنندگان از جمله نوسانات ارزی و کمبود مواد اولیه، تأکید کرد:حل مشکلات صنایع نباید با تحمیل فشار مضاعف بر حلقه پایانی زنجیره، یعنی کسبه خرد و مصرفکنندگان نهایی همراه باشد.

پیشفروش‌های ۴ ماهه و مابه التفاوت قیمت روز در بازار لاستیک

وی در تشریح وضعیت بازار تایر گفت:اکثر کارخانجات تولیدکننده لاستیک به دلیل کمبود نقدینگی به پیشفروش روی آوردهاند و مبالغ سنگینی را بهعنوان پیشپرداخت از عاملین اخذ میکنند. اما با وجود دریافت وجه، تحویل بار با تأخیر ۳ تا ۴ ماهه مواجه میشود و در زمان تحویل، مابهالتفاوت قیمت روز نیز مطالبه میشود که این رویه به بلوکهشدن سرمایه و تضعیف توان مالی عاملین انجامیده است.

 نشت تایر دولتی به بازار آزاد

کریمی نشت تایر دولتی به بازار آزاد را یکی از دلایل اصلی هرجومرج دانست و گفت:عرضه آزاد سهمیه‌های دولتی که باید با نرخ مصوب به مصرفکننده واقعی برسد، به دوگانگی قیمت‌ها و نارضایتی شدید در بازار دامن زده است.

 درخواست فوری از وزارت صمت و دستگاه‌های نظارتی

وی در پایان با اشاره به مکاتبات و پیگیری‌های مستمر این اتحادیه با مراجع استانی و ملی، خاطرنشان کرد:کسبه، عاملین توزیع و مصرفکنندگان دیگر توان تحمل این حجم از نابسامانی و فشار‌های اقتصادی را ندارند. از وزارت صمت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تمامی دستگاه‌های نظارتی تقاضا داریم با تشدید نظارت بر عملکرد پالایشگاه‌ها و کارخانجات تایر، ساماندهی این بازار را در اولویت فوری و اجرایی خود قرار دهند.

 گلایه های میدانی از کسبه و مصرف کنندگان، هشدارهای اتحادیه صنفی و ناکارآمدی زنجیره تأمین، همگی بر یک نقطه اشتراک دارند: این بازار دیگر تاب تحمل این حجم از بی نظمی را ندارد. دستگاه های نظارتی و مسئولان مربوطه، به ویژه وزارت صمت و سازمان حمایت، اگر به دنبال جلوگیری از بحران های بزرگتر هستند، چارهای جز ورود فوری، شفافسازی زنجیره توزیع و برخورد قاطع با رویه های غیرقانونی ندارند. تأخیر در این اقدامات، به معنای پذیرش ادامه این نابسامانی و هزینه های سنگینتر برای معیشت مردم و فعالان صنفی خواهد بود.