يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: دادگاه بين‌المللي كيفري به جرايم تروريستي كه منجر به جنايت عليه بشريت شود رسيدگي مي‌كند در غير اينصورت دادگاه خاصي براي رسيدگي به جرم ترور وجود ندارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به اینکه شورای عالی انتقال پایتخت به زودی تشکیل می‌شود، گفت: پایتخت سیاسی- اداری از تهران به شهر دیگری منتقل می‌شود.
کد خبر: ۴۲۷۶۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
شاه‌صاحبي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران تاكيد كرد
اگر تاجر ورشكسته در مخارج شخصی‌اش رعایت احتیاط را نکرده و به صورت فوق‌العاده یا به شخص دیگر و بدون آنکه عوضی دریافت کند. تعهداتی کرده باشد، ورشکسته به تقصیر یا تقلب محسوب خواهد شد و در اين صورت به حبس از یک تا پنج سال و اگر ورشکسته به تقصیر محسوب شود، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان دی ماه امسال بیش از 160 هزار و 261 پرونده وارد دادسراها و محاکم حقوقی شده استان شده است.
يک حقوقدان گفت: در حال حاضر در قوانين کيفري کشور جرمي به نام ترور وجود ندارد و اين اقدام مجرمانه در قالب اخلال در نظم عمومي، اقدام عليه امنيت ملي، محاربه و قتل بررسي مي‌شود.
تنظیم وصیت‌نامه صحیح علاوه بر آنكه آخرین اراده موصی(وصیت كننده) پس از مرگ را به اجرا در می‌آورد، موجب كاهش اختلافات وراث پس از فوت مورث شده و مانع مراجعه آنان به مراجع قضایی می‌شود.
وزیر ورزش و جوانان طی حکمی به پیشنهاد معاون حقوقی ، امور مجلس و هماهنگی امور استان ها، مرتضی فلاح را بعنوان مدیر کل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد.
حوزه حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران در هفته‌اي که گذشت با اخبار متنوعي همراه بود. اعدام زورگيران در ابتداي هفته خبرساز شد و با واكنش‌هاي متعددي درباره رأي ديوان عدالت اداري نسبت به سعيد مرتضوي و فعاليتش به عنوان سرپرست در تامين اجتماعي ادامه يافت.
سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، از صرفه جویی 25 هزار میلیارد ریالی دستگاه های اجرایی در پرداخت حق دادرسی به مراجع قضایی خبر داد.
وزیر امور خارجه با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی مسائل مربوط به دریای خزر گفت: کشورهای همجوار این دریا خواستار ساماندهی وضعیت حقوقی دریای خزر هستند تا از بلاتکلیفی نسبی نجات پیدا کنند.
رئيس كميسيون حقوقي قضائي مجلس گفت:در مرحله اول "انفصال موقت فرد دو شغله از خدمات دولتي و جزاي نقدي بين 10 تا 30 ميليون تومان" و در مرحله دوم در صورت تكرار "انفصال دائم از خدمات دولتي" براي فرد اجرائي مي‌شود.