مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد؛ عدم تناسب جرم و مجازات و نیز احاله یک جرم به مجازات جرم دیگر(کلاهبرداری) از نقایص این طرح به شمار میرود که نیازمند اصلاح و تکمیل است.
در قانون جدید مجازات اسلامی"حبس خانگی" از طريق استفاده از "دستبند الکترونيک" به عنوان مجازات جايگزين زندان در نظر گرفته شده که نگاه اصلاحطلبانهاي را نسبت به مجرم فراهم آورده است.
يك كارشناس فضاي مجازي در خصوص مجازاتها و مکانیزمهای پیشبینیشده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیشبینی مجازاتها و مکانیزمهای لازم ایراداتی دارد به طوري كه از سويي مجازات متناسب با جرم نیست و از سوي دیگر بحث حقوق شهروندی و جمعآوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در اين قانون تکلیف آن روشن نشده است.
سيدمحمدعلي خطيبي در خصوص تحريم گفت: به نظر بنده هيچ كسي را در دنيا بخاطر انجام وظيفه بازخواست و تحريم نمي كنند و اين بي تجربگي كشورهاي بيگانه بويژه امريكا را نشان مي دهد.
یک حقوقدان گفت: طبق قانون هر دلالی كه عمل وی برخلاف مقررات مربوط به دلالی باشد به مجازات كه از سه ماه كمتر و از یك سال بیشتر نباشد و طبق قوانین جزایی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی یا تادیه خسارات وارده محكوم میشود.
در قانون مجازات اسلامی آدم ربایی را جرم انگاری کرده است و هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا" یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا 15 سال محکوم خواهد شد.
با موافقت نمايندگان، مسئولان مستقيم دستگاههاي كاشف و مامور وصول درآمدهاي دولت كه به پروندههاي قاچاق رسيدگي ميكنند، چنانچه ظرف 20 روز به پاسخگويي مستند اقدام نکنند به مجازات منع اشتغال و انفصال موقت تا شش ماه محكوم ميشوند.
دو مرد که متهم اند با نیت سرقت دو تن برنج مردی را در یک گاوداری به قتل رسانده اند و جسدش را در گودالی پنهان کرده بودند با حکم دادگاه به اشد مجازات محکوم شدند.
يک حقوقدان در خصوص خلاهاي قانوني موسسات درماني ترک مشروبات الکلي گفت: به فرض وجود چنين موسساتي در کشور، در ارتباط با اين مهم خلا قانوني وجود ندارد و قانون مجازاتي براي اين افراد متصور نيست.
يك حقوقدان گفت: وجود مقررات استرداد به خصوص انعقاد پيمانها و معاهدههاي دوجانبه موجب ميشود كه بزهكاران اميدي به فرار از مجازات نداشته و با خروج از كشور به منظور فرار از كيفر و تحمل مجازات مرتكب جرم نشوند.
عضو کميسيون قضايي مجلس نهم گفت: در قانون جديد مجازات اسلامي قاضي ميتواند در صورت احراز توبه متهم، به منظور دادن فرصتی دوباره به متهم، وي را از مجازات معاف کند یا برایش تخفیف قائل شود.