حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور گفت: نظارت ناکافی موجب شده برخی از موسسات مالی و بانکهای خصوصی، منابع مردم را به جای اشتغال، در مسیر منافع شخصی به کار گیرند؛ قوه قضاییه موظف است با دقت بر این نهادها نظارت کرده و حقوق مردم را حفظ کند.
استاندار خراسان رضوی گفت: هدفمندی در پرداخت تسهیلات بانکها باید طبق مصادیق قرارگاه اقتصادی استان باشد و تقسیم منابع مالی بانکها نیز بر همین اساس صورت گیرد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس گفت: سپرده سرمایهگذاران فارس در بانکهای خصوصی پمپاژ میشود و این بانکها نیز این منابع را به استانهای دیگر میبرند.
استاندار فارس گفت: اگر تا پایان امسال حداقل ۵۰ درصد از سپردههای مردم استان در بانکهای خصوصی به عنوان تسهیلات در اختیار مردم به ویژه سرمایهگذاران قرار نگیرد هیچ یک از ادارات دولتی اجازه تعامل با این بانکها را نخواهند داشت.
استاندار فارس در جلسه شورای بانکها تاکید کرد: هر یک از بانکهای خصوصی که قصد همکاری برای ایجاد تناسب بین سپردهها و تسهیلات را ندارند باید با فعالیت در فارس خداحافظی کنند.