معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری گفت: عمدهترین مشکل وزارت دادگستری وجود برخی خلاءهای قانونی است که وظایف و اختیارات این وزارتخانه را به نحو صریح مشخص کند.
معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری گفت: بررسی لایحه جامع وکالت توسط قوه قضاییه رو به اتمام است و ما منتظریم که این لایحه به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری گفت: انعقاد موافقتنامههای قضایی حمایت از اتباع کشورمان در حوزههای تجارت، تحصیل و کار درکشورهای بیگانه است و این امر نوعی تکلیف برای دولت است.
معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری گفت: لایحه جامع وکالت در کمیسیون لوایح تصویب و در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت که به زودی به دولت و مجلس ارسال خواهد شد.
ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربهزدن به نظام جمهوري اسلامي ايران، مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد فيالارض باشد مرتكبین به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محکوم خواهند شد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به برخي از تخلفات، نقش موثری ایفا میکنند که تاثیر بسیاری بر کاهش حجم ورودی پروندههای قضایی به دادگاه دارد.
معاون پارلماني وزير دادگستري، عضو كارگروه تعيين مصاديق محتوي مجرمانه ، عضو كميسيون اجرائي شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، عضو شوراي عالي سياست گذاري امضاء الكترونيك بخشی از سوابق "عبدالعلی میرکوهی" به عنوان یکی از گزینه های احتمالی وزارت دادگستری کابینه یازدهم است.
معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از بررسی طرح دائمی شدن قانون بازرسی كل كشور در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبر داد.
معاون پارلماني وزير دادگستري گفت: سال 86 طي لایحهاي پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجراي وظایف و اختیارات قوه قضايیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرمف سازمان پلیس قضایی زير نظر نيروي انتظامي تشكيل شود، که با آن مخالفت شد.