بازرس کل چهارمحال و بختیاری با اشاره به لزوم تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در شعار امسال «مهار تورم، رشد تولید» گفت: در این راستا با پیگیریهای این سازمان، نرخ عوارضبهای تمامی شهرداریهای استان بازنگری و به سال ۱۴۰۱ بازگشت داده شد.
بازرس کل استان قزوین هشدار داد که سنگ اندازی در مسیر جذب سرمایهگذاران و مانع تراشی در امور مربوط به این حوزه از سوی مدیران و ادارات، ورود دستگاه بازرسی را به دنبال خواهد داشت.
بازرس کل استان قزوین گفت: یک درصد از تسهیلات خرید دین معادل ۸میلیارد تومان، باید از سوی بانک ملی مرکزی مستقر در تهران، به حساب مشتریانی که این تسهیلات را در استان دریافت کرده اند، بازگردد.