به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز، بیش از نیمی از اعضای پارلمان کویت در اعتراض به حکمی قضایی درباره ابطال انتخابات اخیر پارلمانی،‌ از نمایندگی پارلمان استعفا کردند.

منابع پارلمانی اعلام کردند شمار نمایندگان مستعفی روز پنجشنبه به دست کم 26 نماینده رسید.

این انتخابات موجب شده بود مخالفان به رهبری اسلام گرایان اکثر کرسی های پارلمان را به دست آورند.

این استعفاها موجب تشدید بحران سیاسی در کشوری می شود که تاکنون صحنه مخالفتهای گسترده شبیه به اعتراضاتی که موجب سرنگونی سران چند کشور عربی شد نبوده است.

حکم دادگاه قانون اساسی کویت که روز چهارشنبه صادر شد عملا به معنای انحلال مجلس امت (پارلمان) که اعضای آن در ماه فوریه گذشته انتخاب شدند و احیای پارلمان قبلی است ولی استعفای بسیاری از اعضای پارلمان که در پارلمان قبلی نیز حضور داشتند موجب می شود پارلمان 50 عضوی کویت بیش از نیمی از اعضای خود را از دست بدهد و ادامه کار آن دشوار شود.

جمعان الحربش بعد از صدور حکم دادگاه قانون اساسی در روز چهارشنبه به نمایندگی از طرف شماری از قانونگذاران کویتی گفت، برای ما افتخاری ندارد که عضو پارلمان منتخب سال 2009 باشیم که ملت آن را سرنگون کرد.

برخی نمایندگان پارلمان و تحلیلگران سیاسی حکم روز چهارشنبه دادگاه قانون اساسی کویت را به حکم دادگاه قانون اساسی مصر در خصوص انحلال پارلمان تحت سیطره اسلام خواهان تشبیه کردند. حکم دادگاه کویتی دو روز پس از آن صادر شد که شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت به علت تشدید اختلاف بین دولت و نمایندگان که برنامه ریزی اقتصادی در کشور را مختل می کرد،‌ فعالیت پارلمان را به حال تعلیق درآورد.

تحلیلگران و نمایندگان پارلمان می گویند محور اختلافات، درخواست برای اختصاص 9 وزارتخانه به اعضای پارلمان و افزایش مشارکت نمایندگان پارلمان در تصمیم گیری های مهم است. رسانه های کویت پیش از این اعلام کرده بودند به نمایندگان پارلمان چهار کرسی وزارت از 16 کرسی پیشنهاد شده است. تاکنون همه وزیران را نخست وزیر انتخاب می کرده است.

عبدالله الشایجی رئیس بخش علوم سیاسی در دانشگاه کویت گفت،‌ کشور اکنون در وضعی پیچیده به سر می برد. وی افزود،‌ بهترین راه خروج از تنگنای کنونی، احیای پارلمان قبلی طبق حکم دادگاه قانون اساسی سپس انحلال آن و درخواست برای برگزاری انتخابات جدید است.

شایجی افزود،‌ پارلمان سابق که دادگاه قانون اساسی آن را احیا کرد از حمایت اکثر کویتی ها برخوردار نیست زیرا آنان از انتخابات ماه فوریه برای کنار زدن نمایندگانی که با اتهام فساد مواجه بودند استفاده کردند.

حزب مخالف کویت موسوم به امه که به رسمیت شناخته نشد، قانون اساسی جدیدی را که تناوب در قدرت را تضمین و دولتی برخاسته از اکثریت پارلمانی را ایجاد کند، خواستار شد.