کارشناس صنعت خودرو مطرح کرد؛
راه‌اندازی سیستم اطلاعاتی کنترل خرید خودرو، راهکاری برای پیشگیری از رشد نامتعارف قیمت‌ها
کاکایی گفت: در صورت راه‌اندازی سیستم اطلاعاتی کنترل خرید خودرو، متقاضیانی که در طی یک‌سال بیش از یک خودرو خریداری کنند، موظف به پرداخت مالیات متناسب با قیمت خودرو می‌شوند.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه قیمت خودرو با نرخ ارز از رابطه تنگاتنگی برخوردار است، اظهار کرد: اثر گذاری نوسانات نرخ ارز در قیمت خودرو بر هیچ کس پوشیده نیست، زمانی که ارز به بالاترین نرخ رسید حباب در قیمت خودرو به وجود آمد.
کاکایی با اشاره به افزایش چند برابری قیمت خودرو گفت: با توجه به سیر صعودی تورم در نرخ ارز و مواد اولیه تا حدودی افزایش قیمت تمام شده خودروها منطقی است؛ اما بخش دیگری از این افزایش قیمت مربوط به هیجانی است که در قیمت ارز به وجود آمده است.
وی تصریح کرد: هنگام افزایش نرخ ارز مصرف‌کنندگان غیرواقعی برای حفظ سرمایه خود اقدام به خرید خودرو کردند که این عمل تأثیر بسزایی در افزایش قیمت خودرو داشت.
کارشناس صنعت خودرو محاسبات کلان اقتصادی در صنعت خودروسازی را یکی از راهکار‌های مناسب برای کنترل و کاهش نسبی قمیت خودرو دانست و گفت: برای تحقق ثبات نسبی در نرخ ارز با تلاش و برنامه ریزی بلند مدت می‌توان به این مهم دست یافت، چراکه این نوسان ارزی باعث کاهش واردات مواد اولیه و افزایش قیمت قطعات می‌شود.
کاکایی افزود: خودرو‌هایی که ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات آن داخلی است، ظرفیت کاهش قیمت آن بسیار زیاد است؛ اما با افزایش هزینه تولید مواد اولیه مانند فولاد آهن و محصولات پتروشیمی این کاهش قیمت محسوس نخواهد بود.
وی گفت: هزینه‌های بالای جانبی در صنعت خودروسازی و فقدان کنترل قیمت مواد اولیه، سبب افزایش چند برابری قیمت خورو شده است. در حال حاضر کنترل قیمت خودرو، مُسکن موقتی در کاهش التهابات بازار خودرو است و باید برای حل این موضوع راهکار بلند مدت اندیشه شود.
به گفته کاکایی، با کاهش و افزایش هزینه‌های تولید مواد اولیه، قیمت محصول نهایی تغییر می‌کند و ازدیاد تقاضا به دلیل کمبود در عرضه سبب افزایش قیمت در صنعت خودروسازی می‌شود مانند ساندرو که توقف تولید آن در کشور سبب افزایش قیمت آن شده است.
کارشناس صنعت خودرو گفت: برای خارج کردن بازار از دست دلالان و سودجویان، نیاز‌مند توسعه سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی به سمت صنعت‌های مولد در بورس هستیم.
وی افزود: با توجه به آنکه توان ایجاد یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر تشخیص خرید خودرو با یک کد ملی وجود دارد، می‌توان در کوتاه کردن دست سودجویان و دلالان از بازار خودرو قدم بزرگی برداشت.
کاکایی افزود: در صورت راه‌اندازی سیستم اطلاعاتی کنترل خرید خودرو، متقاضیانی که در طی یک‌سال بیش از یک خودرو خریداری کنند، موظف به پرداخت مالیات متناسب با قیمت خودرو می‌شوند.
کارشناس صنعت خودرو گفت: در حال حاضر رصد خودرو‌هایی که با یک کد ملی خریداری می‌شوند را باید در اولویت قرار دهیم تا خودروها به دست مصرف کنندگان واقعی برسند و یا در صورت مشاهده این موضوع از خریداران مالیاتی بیشتر از نرخ مصوب اخذ شود.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی باید قوانین مربوط به نمایندگی‌ها‌ی خودروسازان مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: به دنبال رونق تولید، رونق اقتصادی محقق خواهد شد، پس اولویت دولت در زمنیه تولید و ایجاد اشتغال است.
کارشناس خودرو درباره تأثیر کمبود نقدینگی در بومی سازی قطعات گفت: کمبود نقدینگی خودروسازان، تولید قطعات مورد نیاز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در صورتی که این نقدینگی افزایش یابد به طبع آن تولید قطعات خودرو سیر صعودی خواهد داشت.
کاکایی افزود: اختصاص بودجه‌ای برای کمک به افزایش نقدینگی در توسعه صنعت خودروسازی توسط دولت سبب پیشرفت در بومی‌سازی صنعت خودروسازی با رویکرد صادرات گسترده می‌شود.
کارشناس خودرو با بیان اینکه توسعه صنعت خودروسازی در سایه توسعه قطعه‌سازی امکان پذیر است، تأکید کرد: برای ایجاد ثبات نسبی در قیمت خودرو مردم از تقاضای کاذب در بازار خرید و فروش خودرو به عنوان سرمایه‌گذار پرهیز کنند، چرا که این فرآیند می‌تواند سبب افزایش قیمت خودرو شود.
انتهای پیام/
