مطالبات سیستم بانکی از شرکت‌های دولتی به حساب بدهی دولت انتقال می‌یابد

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  هیأت وزیران در جلسه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوبه‌های پیشین خود در خصوص انتقال بدهی چند شرکت دولتی به حساب بدهی دولت را اصلاح کرد.

برهمین اساس، اصلاح تصویب نامه‌های موضوع انتقال بدهی شرکت‌های مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور، بازرگانی دولتی ایران، برق منطقه‌ای گیلان، تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به سیستم بانکی کشور، به حساب بدهی دولت ابلاغ شد.

مطابق این مصوبه، انتقال بدهی شرکت‌های فوق به سیستم بانکی کشور به حساب بدهی دولت، منوط به افزایش سرمایه دولت در شرکت یا شرکت‌های دولتی مربوط، حداکثر پس از ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور) است.

همچنین در صورت افزایش سرمایه تا مهلت یاد شده، سود و جرایم احتمالی بدهی‌های مذکور از تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه‌های مربوط، بر عهده دولت است.

انتهای پیام/