ضرورت اصلاح سیاست‌های تجاری و ارزی اولویت اول کشور/ تحقق « رونق تولید» نیازمند برنامه‌‌ریزی درازمدت در اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌ها گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پنجاه و دومین نشست ماهانه جامعه اسلامی مدیران در ادامه موضوع رونق تولید برگزار شد.

میهمانان این نشست آقایان عبدالرضا مصری نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی،  محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و  مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران بودند.

در ابتدا محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش تولید در زندگی روزمره گفت: بسیاری از اقلام از خوراک و پوشاک تا صنعت ساختمان سازی از جمله نیاز‌ها روزانه مردم در جوامع است. تحلیل ما این است که ارزش افزوده این قسمت‌ها حدود ۸۰ درصد است. شرکت‌هایی که اقلام مصرفی تولید می‌کنند معمولا سهم ارزش افزوده آنان با تغییراتی همیشه وجود دارد و با تلاطم بازار ارز نیز زمینه صادراتی برای محصولاتشان فراهم شده و کسب سرمایه می‌کنند.

وی افزود: عقبه تولیدات مصرفی، کالا‌های واسط هستند که مشتری متوجه نقش آنان نیست، اما نقش اساسی در تولیدات کشور دارند؛ که بنا بر تحقیقات ما سهم ارزش افزوده این تولیدات ۶۰ تا ۶۵ درصد است. ساختار‌های ایجادگر صنایع حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد ارزش افزوده دارند. این در حالی است که در صنایعی که نیازمند سرمایه گذاری‌های سنگین و یا نیاز به شرکت‌های چند ملیتی بوده است به جز موارد محدودی که کار‌های خوبی صورت گرفته کامل موفق نبوده‎ایم. بخش دیگر نیز فعالیت استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان است که در کشور سابقه چندانی ندارند.

صالحی نیا تاکید کرد:البته در صنایعی مثل صنعت بسته بندی، سیمان، کاشی و سرامیک سازی که بیشتر توسط بخش خصوصی شکل گرفته توسعه و پیشرفت‌های خوبی داشته ایم که حمایت از محور‌های مطرح شده برای ایجاد رونق تولید تفاوت‌هایی دارد. در شرایط فعلی در کالا‌های مصرفی رونق تولید را شاهد هستیم البته این به معنی نبود مشکل نیست. در بخش واسطه‌ای تحرکات و ظرفیت‌های خوبی وجود دارد و ما برای هر کدام از بخش‌ها نیازمند سیاستگذاری صحیح هستیم.

در ادامه نشست عبدالرضا مصری نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی این سوال را مطرح کرد که «برای حاکمیت تولید مهم‌تر است یا تامین»؟ " وی در پاسخ به این سوال خاطرنشان کرد: همواره از ابتدای انقلاب به واسطه شرایط کشور تامین نیاز‌ها بر تولید ارجحیت داشته و افرادی که در زمینه تامین نیاز‌های کشور فعالیت داشته اند منفعت برده و نتیجه آن شده که امروز جذابیت با واردات است تا تولید.

وی افزود: ابتدا باید ببینیم برای تولید چه عواملی نیاز است. سرمایه، تکنولوژی، نیروی انسانی، مواد اولیه، قوانین و مقررات، حمل و نقل، انرژی، استاندارد‌ها و نظارت‌ها از جمله عوامل موثر بر تولید است که با تک تک این عوامل مورد موشکافی واقع شود تا بتوانیم موانع تولید را برداریم. امروز تولید کننده با وجود تمام مشکلات داخل کشور در حال رقابت با شرکت‌های خارجی است در حالی که متاسفانه به طور مثال در موضوع لاستیک واردات لاستیک با عرض ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود، اما واردات مواد اولیه لاستیک با عرض نیمایی صورت می‌گیرد! بدین معنا که امکان رقابتی برای تولید در کشور مهیا نکرده ایم.

مصری ادامه داد: اگر در بخشی از صنعت دولت توان فعالیت دارد به طور شفاف اعلام شود که آن بخش صرفا به صورت دولتی انجام می‌شود تا مجوز دیگری صادر نشود. باید در نگاه کلان هم تصمیم روشنی داشته باشیم که تولید ارجح است یا تامین، در دوره ابتدای انقلاب سیاست کشور بر روی تامین مایحتاج بود که به طور عادلانه با قیمت مناسب در دسترس مردم قرار می‌گرفت.

علیخانی افزود: شأن ترسیم شده برای اتاق ایران یک شان مشورتی برای قوای سه گانه است. در دنیا نقش نهاد اتاق به عنوان صدای بخش خصوصی است. اتاق پل ارتباطی فعالین اقتصادی با قوای سه گانه، رسانه‌ها و دنیای خارج و در داخل کشور، اتاق پل ارتباطی با ارکان اقتصاد کشور است. در سال رونق تولید نیاز است که یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه دراز مدت برای آینده اقتصاد ایران داشته باشیم.

وی ادامه داد: فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما یک ارزش محسوب نمی‌شود، متاسفانه سرمایه، ثروت و کارخانه داری در کشور ضد ارزش است و این نوع نگاه به اقتصاد ما ضربه زده است؛ که این نگاه در اصل ۴۴ قانون اساسی ظهور و بروز پیدا کرد. بسیاری از فعالین اقتصادی شناسنامه‌دار کشور حاضر به اعلام کارخانه ها، دارایی و نیروی انسانی خود نیستند چرا مالکیت در کشور ارزش محسوب نمی‌شود. هیچ یک از کارآفرین‌های متدین و نمونه کشور به جامعه معرفی نشده است. حدود ۳۰۰۰ قانون کشور به محیط کسب و کار مربوط است که شرایط ضد تولید را در کشور به ایجاد کرده است.

معاون اتاق ایران در پایان گفت: امروز به علت رقابتی نبودن اقتصاد، بهره وری در کشور در شرایط مطلوبی نیست. تا زمانی که استراتژی تجاری و صنعتی کشور مشخص نشود کار به جایی نخواهیم برد. بر اساس مطالعه‌ای که صورت گرفته است آخرین گزارش نشان می‌دهد مهم‌ترین مشکل تولید کننده ایرانی دسترسی به مواد اولیه است. اگر سیاست‌های تجاری و ارزی اصلاح نشود مشکلات کشور برطرف نخواهد شد. متاسفانه تصمیمات خلق الساعه و روزمره و عدم هماهنگی به ارکان مختلف مشکلات کشور را بیشتر می‌کند.

پایان این نشست با پاسخ مهمانان به سوالات حاضرین اختصاص یافت.

انتهای پیام/