امضاهای طلایی و فاکتورهای جعلی در تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی/ تاسیس وزارت بازرگانی مستقل، ۲ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد

سلیمی زاده گفت: راه اندازی وزارت بازرگانی مستقل ۲ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت وارد کرده و بازار بیش از ۶ ماه رها می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه پایش امشب به موضوع عامل آشفتگی بازار توزیع رانتی ارز دولتی و تاسیس وزارت بازرگانی با حضور محمد هادی سلیمی زاده فعال اقتصادی پرداخت.

در این برنامه سلیمی زاده با بیان اینکه وزارت بازرگانی مستقل تا به امروز ۱۱ بار تشکیل شده و دوباره مستقل شده است گفت: طرح تفکیک وزارت بازرگانی ۴ بار در صحن مجلس مطرح شده که با مخالفت نمایندگان روبرو شد.

وی ادامه داد: سال گذشته همزمان با افزایش نرخ ارز قیمت بسیاری از محصولات و اقلام افزایش یافت که تاثیر بسیار زیادی در زندگی مردم داشته و از سوی دیگر با ایجاد نوسان در شرایط اقتصادی، مشکلات اقتصادی افزایش یافت.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۲۵ قلم کالاهای اساسی در سال گذشته تخصیص داد افزود: با اجرای این طرح صف های بسیاری از وارد کنندگان برای دریافت ارز تشکیل شد و امضاهای طلایی برای تخصیص ارز رواج یافت.

سلیمی زاده توضیح داد: برخی از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز را دریافت کرده و به جای واردات کالا، ارز را در بازار آزاد فروخته و یا برخی دیگر با ارائه فاکتورهای جعلی ارز را دریافت کرده اند.

وی به ترویج فاکتورهای جعلی اشاره کرد و افزود: فرد وارد کننده ۱۰۰ میلیون تومان کالا وارد کرده اما با ارائه فاکتور جعلی ۲۰۰ میلیون تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه تا به امروز ۲۰۰ پرونده قضایی در رابطه با فاکتورهای جعلی تشکیل شده است، افزود: ورود کالاهای درجه دوم وسوم و همچنین کالاهای که مورد نیاز مردم نیست از دیگر مشکلات این حوزه به شمار می رود. به طور مثال فرد وارد کننده به جای واردات شکر و یا گوشت، کابل برق وارد کرده و با واردات شکر و تولید آبنبات مجددا صادر کرده است.

سلیمی زاده تصریح کرد: راه اندازی شرکت های کاغذی، احتکار کالا و اختلال در زنجیره عرضه از دیگر مشکلاتی بود که این شرکت ها به وجود آوردند.

وی با بیان اینکه رییس جمهور چندی پیش اعلام کرده بود که با راه اندازی وزارت بازرگانی، نابه سامانی های بازار برطرف می شود گفت: روحانی اعلام کرده بود که وزارت بازرگانی یک هفته ای مشکلات را حل می کند. این در حالی است که ۱۱ بار وزارت بازرگانی ادغام و منحل شده و ۴ بار هم در صحن مجلس مطرح و رد شده است.

وی توضیح داد: آخرین تغییر ساختاری برای این وزارت خانه در سال ۹۱ بود که بخش بازرگانی و کشاورزی آن به وزارت جهاد کشاورزی و بخش صنایع آن به وزارت صنعت داده شد‌.

سلیمی زاده بیان کرد: اصلی ترین دلیل ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع به دلیل دعوا و مشکلاتی بود که تولید کنندگان با توزیع کنندگان و وارد کنندگان داشتند.

وی به دستاوردهای ادغام این وزارت خانه هم اشاره کرد و گفت: کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات مواد غذایی ، خودکفایی در تولید گندم و افزایش ۲۲ درصدی تولید محصولات کشاورزی از مهم ترین دستاوردهای این حوزه به شمار می رود.

وی با اشاره به تبعات جدایی این وزارت خانه گفت: بار مالی ۲ هزار میلیارد تومانی ، رها شدن ۶ ماهه بازار و نابودی ۲۵۰ هزار فرصت شغلی از مهم ترین تبعات این جدایی به شمار می رود.

این فعال اقتصادی توضیح داد: ۱۹۰ نماینده مجلس بیاینه مخالفت خود را با این طرح ارائه کرده اند همچنین چندین تشکل تولیدی و وارداتی هم مخالفت خود را اعلام کرده اند اما رییس جمهور و دولت همچنان پیگیر این طرح است‌.

وی افزود: با چابک سازی و تقویت زیر مجموعه های وزارت صمت و همچنین ارائه و توزیع ارز۴۲۰۰ تومانی بین خود مردم و واگذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و بخش های کشاورزی به وزارت خانه جهاد کشاورزی می توانیم بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کنیم.

سلیمی زاده اظهار کرد: پیش از افزایش نرخ ارز و در سال ۹۶ مشکلی در نظام توزیع وجود نداشت بنابراین طرح ادغام وزارت صمت طرح درستی نیست.

انتهای پیام/