فروش بسته‌های ۲۹ هزار تومانی چای به مبلغ ۵۷ هزار تومان در فروشگاه بزرگ مرکز شهر/ ۲۲ هزار تومان سود روی یک بسته چای

موضوعی که مورد شکایت شهروندان قرار گرفته بود بحث گرانفروشی در عرضه چای با یک برند خاص بود که طی بررسی‌ها مشخص شد در فاکتور فروش قیمت ثبت شده کمتر از مبلغی است که فروشنده این محصول را به دست مصرف کنندگان می‌رساند و عملا ۴۰ درصد سود از راه گرانفروشی در این محصول عاید فروشندگان می‌شود این میزان از سود، غیر متعارف است و با تعرفه مجاز کسب سود تعریف شده اختلاف فاحشی دارد.

مهدی عسگری دادورز اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: پس از حضور بازرسان اصناف و اتحادیه و همچنین ماموران گشت تعزیرات حکومتی استان تهران در این فروشگاه، ۲۸۰ بسته چای کشف شد که به مبلغ ۲۹۵ هزار ریال درج در فاکتور شده بود، اما فروشنده این مرکز تجاری محصول را ۵۷۰ هزار ریال قیمت گذاری و به فروش می‌رساند.

او گفت: در گزارش تخلف این پرونده میزان ۷۷ میلیون و ۱۶۸ هزار ریال برگه صادر شد که پس از بررسی پرونده و گزارش تخلف جریمه این واحد صنفی به متخلفان ابلاغ خواهد شد.

حسین ایزدی رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: هدف از برگزاری این گشت بررسی افزایش قیمت برخی از برند‌های چای بود و با توجه به اینکه محصول چای از گروه کالای اول به گروه کالا دوم انتقال پیدا کرده و عدم اختصاص ارز دولتی به آن، چای‌های وارداتی یک رشد قیمتی را داشته است.

او گفت: در این واحد صنفی موجودی انباری که از گذشته وجود داشت به قیمت جدید به دست شهروندان می‌رسید و اصلاح قیمت توسط فروشندگان انجام نمی‌شد.

ایزدی تصریح کرد: در این فروشگاه محصول چای با ۲۲۰ هزار ریال افزایش قیمت نسبت به قیمت فاکتور خرید به مصرف کنندگان به فروش می‌رسید.

به گفته رئیس گشت تعزیرات حکومتی استان تهران پس از بررسی موارد تخلفی فروشگاه مورد نظر، فرم تخلف توسط بازرسان اصناف تهیه شد و پس از استخراج آماری فروش موجودی‌های قدیمی انبار فروشگاه با قیمت جدید، نسبت به تفاوت قیمتی به فروش رسیده محصول با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی افزود: در بررسی بعدی در این فروشگاه مشخص شد که در این واحد صنفی در عرضه محصول رب گوجه فرنگی نیز تخلف گرانفروشی وجود دارد و پس بررسی‌ها در این حوزه نیز به تخلفات موجود رسیدگی شد.

بیشتر بخوانید: پلمب انبار شرکت فروش تجهیزات پزشکی قاچاقچی کانادانشین در پایتخت/ سازمان تعزیرات: به سراغ بیمارستان‌های خریدار این لوازم خواهیم رفت

ایزدی تاکید کرد: با توجه به کاهش قیمت اقلام در بازار تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات باید نسبت به اصلاح قیمت مصرفی موجود در فروشگاه‌ها و کاهش نرخ آن اقدام کنند.

رئیس گشت تعزیرات حکومتی استان تهران در واکنش به برند فروشی توسط برخی از تولید کنندگان و فروشندگان محصولات غذایی و افزایش قیمت محصولات به بهانه اینکه برندشان در بازار پر فروش است، گفت: در قانون ما موضوعی به نام برند فروشی نداریم، یک کالا دارای قیمت تمام شده و سود قانونی است و قیمت مصرف کننده آن بر اساس معیار‌های شاخص و قانونی ارزیابی و بر آن کالا نرخ گذاری می‌شود.

قدردانی رئیس گشت تعزیرات تهران از فروشنده با انصاف بازار چای

در ادامه بازرسی‌ها به خیابان انبار نفت رفتیم و موردی که برای ما جالب توجه و تعجب برانگیز بود، فعالیت یک فروشنده چای در بازار بود که وی محصولات خود را با وجود درج قیمت ۶۷۰ هزار ریالی بر روی کالا، آن را به قیمت ۴۴۰ هزار ریال به دست مصرف کننده می‌رساند.

به گفته آقای جلیلی ۲۰ سال از شروع کسب و کارش در بازار گذشته است و محصولات فروشگاهش را با اعمال سود تقریبی ۱۰ درصدی نسبت به فاکتور خرید؛ به دست شهروندان می‌رساند.

او گفت: با اینکه قیمت مندرج بر روی محصول یک نرخ را نشان می‌دهد، اما من توجهی به آن ندارم و فقط طبق فاکتور خرید سود ده درصدی خود را بر روی محصولات موجود در فروشگاه لحاظ کرده و آن را به فروش می‌رسانم و به لطف خدا مشتریان زیادی را نیز دارم.

ایزدی رئیس گشت تعزیرات حکومتی استان تهران با بوسیدن پیشانی وی از این فروشنده منصف بابت رعایت حال شهروندان و رعایت اصول حرفه‌ای کسب و کار  قدردانی کرد و این او را الگویی برای دیگران قلمداد کرد.

نظارت بر چگونگی درج قیمت بر محصولات بر عهده کدام سازمان است؟

اینکه یک فروشنده با انصاف وجود دارد که با توجه به وضع اقتصادی در جامعه محصولات خود را کمتر از قیمت مندرج بر کالا‌ها به فروش می‌رساند جای تقدیر و تشکر از وی دارد، اما سوال اصلی این است که دلیل اختلاف قیمت درج شده روی محصول با فاکتور خرید آن چیست؟ و این اختلاف قیمتی محصولات از کجا نشأت می‌گیرد؟

موضوعاتی که در این گزارش مطرح شد فقط بحث گرانی محصولات و گرانفروشی مطرح نبود و بلکه بحث چگونگی قیمت گذاری بر اجناس مشهود بود و بر روی محصولات قیمت‌هایی درج می‌شد که با فاکتور فروش آن به فروشندگان زمین تا آسمان تفاوت و اختلاف قمیتی داشت.

با توجه به اینکه قیمت محصولات در کارخانه‌ها بر روی کالا‌ها ثبت می‌شود لازم است تا مسئولان نظارتی بازرسی‌های خود را از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان آغاز کنند و از همان ابتدای امر از ورود اقلام مصرفی مردم با قیمت گران به بازار جلوگیری کنند.

گزارش از اشکان دوستی‌پور

انتهای پیام/