خرید و فروش رای جرم و برابر قانون با متخلفان برخورد می شود

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج ،  براساس تبصره ماده ۶ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی هرگونه پرداخت وجه یا پول و یا کمک غیر نقدی به افراد چه از سوی نامزد یا نماینده وی به مردم عادی تحت هر عنوانی جرم و در حکم خرید و فروش رای قلمداد می‌شود.

 

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت:با توجه به این که این قانون روز ۱۳۹۸/۱۱/۶ تصویب و ابلاغ شده خیلی از کاندیدا‌ها یا تقریبا تمام مردم از آن بی اطلاعند و رسانه‌ها باید مردم را از این موضوع مطلع سازند.

 

سید عیسی حسنی افزود: وظیفه ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم این است که قبل از هر گونه تشکیل پرونده یا وقوع جرمی مردم را اطلاع دهیم.

 

او بیان کرد: هم اکنون در فضای مجازی و حقیقی دیده شده که کمک‌ها یا پرداخت‌هایی از سوی کاندیدا‌ها یا منسوبین به آن‌ها به مردم انجام می‌گیرد که به دلیل جرم نبودن یا عدم تصریح قانونی نمی‌شد با آن برخورد کرد، اما ما اکنون در این زمینه مشکلی نداریم.

 

حسنی اضافه کرد: به عنوان مثال در این قانون هر گونه دریافت کمک از تبعه خارجی یا افراد ایرانی که دارای محکومیت کیفری در حوزه اقتصادی هستند، توسط نامزد‌های انتخابات ممنوع است.

 

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه وبویراحمد گفت: همه مردم و به خصوص کاندیدا‌ها را به مطالعه این قانون که قدمی بسیار موثر در جهت شفاف سازی طرق تامین هزینه‌های مالی کاندیدا‌ها است توصیه کردند.

 

وی افزود: ماده۶ ـ هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل موارد زیر است:
۱ـ هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد؛
۲ـ هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛
۳ـ هزینه‌های تبلیغات مجاز؛
۴ـ هزینه و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستاد‌ها در فعالیت‌های انتخاباتی.
تبصره ـ سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود. فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیأت‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.
نامزد‌ها مکلفند از طریق ستاد‌های انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.

انتهای پیام/غ