لزوم توسعه روابط دیپلماتیک برای نجات اقتصاد کشور

به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، یلدا راهدار با بیان اینکه براساس مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ٩٩، شش‌ سال زمان لازم است تا به درآمد سرانه سال ۹۰ دست‌ یافت، تاکید کرد که اصلاح ساختار اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه روابط دیپلماتیک برای نجات کشور از قهقرا ضروری است.

او با بیان اینکه موجودی سرمایه به‌ عنوان یکی از عوامل تولید از مؤلفه‌های مهم در رشد اقتصادی محسوب می‌شود که در دهه ۹۰ سیر نزولی داشته است، گفت: اصلاح ساختار اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه روابط دیپلماتیک برای نجات کشور از قهقرا ضروری است.

او همچنین با بیان اینکه درآمد سرانه که نشان‌دهنده سهم سالانه هر فرد از تولید ناخالص داخلی یک کشور است یکی از مهم‌ترین معیارهای رفاه افراد جامعه نیز به شمار می‌رود، افزود: اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی همواره تحت تأثیر نوسانات و عوامل برون‌زا بوده است.

به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس، نه‌ تنها قیمت جهانی نفت و میزان تقاضای آن‌که خود وابسته به تصمیمات و رویدادهای جهانی است درآمد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه در بسیاری از سال‌های پس از انقلاب به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و جنگ تحمیلی درآمدهای کشور بیشتر دستخوش نوسانات قرار گرفته است.

او ادامه داد: براساس آمار بانک مرکزی ایران در سال ۹۰ بالاترین درآمد سرانه را داشته است. همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و آمار رسمی، درآمد سرانه کشور بر مبنای سال پایه ۹۰ با ۳۴ درصد کاهش از ۷ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان در سال ۳۹۸ رسیده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۹ درآمد سرانه ایران در بین ۱۹۲ کشور در جایگاه صدم قرار گرفته است. ۱۰ کشور با بالاترین درآمد سرانه در سال ۲۰۱۹ به ترتیب لوگزامبورگ، سوئیس، ماکائو، نروژ، ایرلند، قطر، ایسلند، آمریکا، سنگاپور و دانمارک هستند. برخی از همسایگان ایران ‌که به لحاظ رتبه بالاتر از ایران قرارگرفته‌اند شامل امارات (۲۶)، عربستان (۴۳)، عمان (۵۱)، ترکیه (۷۵) و عراق (۹۸) هست. افت شدید درآمد سرانه کشور در دهه ۹۰ بیانگر وضعیت نامناسب خانوارها و بنگاه‌های کشور هست.

راهدار همچنین موجودی سرمایه را بیکی از عوامل تولید از مؤلفه‌های مهم در رشد اقتصادی هر کشور معرفی کرد و گفت: داده‌های مربوط به موجودی سرمایه خالص نیز حاکی از روند نزولی در دوره مورد بررسی است به‌طوری‌که نرخ رشد این متغیر در سال ۹۰ از ۴.۶ درصد به ۰.۹ درصد در سال۹۶ رسیده است. وخامت مسئله زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم در این دوره رشد موجودی سرمایه خالص برای بخش‌های مهم تولیدی مانند صنعت و معدن نه‌تنها نزولی بوده بلکه به‌طور فزاینده منفی بوده است.

او با تاکید بر اینکه لازمه رشد سرمایه در هر کشور وجود پس‌انداز ملی است، گفت: پس‌انداز ملی که مازاد درآمد بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از خانوارها و بنگاه‌ها و دولت هست نیز در ایران روند نزولی و نوسانی حتی بدتر از رشد موجودی سرمایه دارد. به‌گونه‌ای که در دوره ۹۴-۹۰ بیشترین و کمترین رشد پس‌انداز ملی ۱.۹ درصد در سال۹۰ و ۳۵.۵- درصد در سال ۹۱ بوده و در سال ۹۴ (پایان دوره موردبررسی) به ۲۹.۱- درصد رسیده است.

این فعال اقتصادی با تاکید براینکه ساختار معیوب اقتصادی مانع رشد و رفاه است، گفت: آمار و ارقام فوق به‌خوبی گویای وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور در دهه ۹۰ هست. پس‌انداز خالص ملی، موجودی سرمایه خالص و تولید ناخالص داخلی رشد نزولی یا منفی داشته‌اند. در این دوره کشور شاهد سخت‌ترین تحریم‌ها بوده و درآمد ارزی کشور به‌شدت کاهش‌یافته است. همچنین دو شوک ارزی نوسانات و اثرات منفی شدیدی بر بدنه اقتصاد وارد کرده است. نرخ تورم نیز به‌شدت افزایش و منجر به کاهش درآمد حقیقی و افت تقاضا سده و فضای رکود تورمی را بر کشور حاکم کرده است.

راهدار خاطرنشان کرد: درآمد سرانه که بیانگر مؤلفه‌ای مهم از وضعیت رفاه یک کشور است در سال‌های اخیر در ایران روند کاهشی داشته است. این شاخص در مقایسه با کشورهای منطقه که زمانی آرزوی جایگاه اقتصادی ایران را داشته‌اند بسیار کمتر بوده و فاصله آن رو به افزایش است.

او عنوان کرد: اگر درآمد سرانه در کنار شاخص‌هایی مانند ضریب جینی و رشد درآمد خانوار شهری و روستایی بررسی شود، مشاهده خواهد شد که رشد درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۹.۶- و ۱۲.۶- درصد کاهش‌یافته است. ضریب جینی نیز که بیانگر نابرابری درآمدی بوده، افزایش‌ یافته که از افزایش نابرابری درآمدی به‌ویژه در شهر نسبت به روستا حکایت دارد.

راهدار تاکید کرد: دستیابی به درآمد سرانه بالاتر و افزایش رفاه افراد جامعه مستلزم رشد اقتصادی پایدار و توسعه همه‌جانبه است. متأسفانه شرایط ساختاری کشور به‌علاوه تحریم‌های همه‌جانبه روزبه‌روز عرصه را برای تولید پایدار و رشد اقتصادی مولد توسعه تنگ‌تر می‌کند.

منبع: ایسنا
انتهای پیام/