شهاب سعادت نژاد عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه متاسفانه به علت بروکراسی شدید تمدید ‌صدور پروانه ها، ‌اشتغال سازندگان و انبوه سازان امکان پذیر نیست، گفت: اعمال سلیقه ها و تفسیر شیوه نامه ها در سامانه سپامک در سال ۱۴۰۲ باعث شده بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌های انبوه ساز استان تهران که در حال کار ساخت مسکن و نهضت ملی بودند نتوانند پروانه های اشتغال خود را تمدید کنند.

وی گفت: این اقدامات باعث شده که شرکت‌های ساختمانی فاقد پروانه اشتغال شوند که نتیجه آن کاهش میزان ساخت و ساز شده است.

سعادت نژاد با اشاره به اینکه ادامه این روند می تواند به تعطیلی بخش عمده ای از فعالیت انبوه سازان و سازندگان دارای صلاحیت منجر شود، گفت: این وضعیت در استان‌های دیگر کشور به مراتب بدتر بوده و این اقدامات حاکی از آن است که در وزارت راه و شهرسازی برخلاف بیانات رهبری و رئیس جمهور و وزیر راه و شهر سازی نمی خواهند کار ساخت و ساز توسط شرکت‌های داخلی و انبوه سازان و سازندگان انجام شود.

سعادت نژاد با اشاره به اینکه با اعلام رسمی افزایش ۳۵‌درصدی حقوق کارگران و اعلام تورم بالای ۴۰ درصد چگونه می‌توان قیمت ساخت مسکن ملی را پایین نگه داشت گفت: با تعیین قیمت‌های دستوری و انعقاد قراردادهای یک طرفه نمی توان انتظار داشت ساخت نهضت ملی به صورت کامل و باکیفیت انجام شود.

رئیس انجمن سازندگان مسکن استان تهران گفت: قیمت ساخت در ارزان ترین کشور دنیا بالای ۳۰۰ دلار است اما قرار شده است شرکت های خارجی در ایران با قیمت متری ۸.۲ میلیون که کمتر از ۱۴۰ دلار ساختمان سازی کنند که این نشان می دهند برخی از سخت گیری ها در این بخش کمتر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰۰ هزار مهندس و بیش از ۴۰ هزار شرکت سازنده و انبوه ساز و مشاور فعال در کشور وجود دارد، گفت: بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان داخلی توانایی تولید مصالح ساختمانی با کیفیت را دارند بنابراین در این شرایط نیازی به شرکت‌های خارجی برای ساخت مسکن وجود ندارد.

او یادآور شد: قرارداد ساخت مسکن در پروژه های نهضت ملی در حال حاضر متری ۸.۲ میلیون باانبوه سازان منعقد می گردد‌.