باشگاه خبرنگاران جوان- وحید میرحسینی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نشست با مسئولان قضایی استان مازندران اظهار داشت: قضات و مدیران قضایی از لحظه انتصاب، ملتزم به رفتار مطابق قانون هستند و این التزام، آنها را به سه عرصه متعهد می‌سازد؛ حفظ دستاورد‌های گذشته، انجام دقیق وظایف در حال و امانت‌داری نسبت به آینده.

وی با اشاره به نقش دادستان‌ها در حوزه حقوق عامه افزود: در این عرصه، ۹۰ درصد وظایف دادستان‌ها غیرقضایی است و ماهیتی مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی دارد. اگر دادستان‌ها بتوانند از ظرفیت مردم، نهاد‌های مردمی، شوراها، ائمه جماعات و دانشگاهیان استفاده کنند و مشارکت عمومی را محور کار خود قرار دهند، بسیاری از مشکلات اجتماعی و حتی قضایی کشور حل خواهد شد.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نسبت میان احیای حقوق عامه و کاهش حجم دعاوی قضایی را «قطعی و راهبردی» توصیف کرد و گفت: مطالعات آماری ما نشان می‌دهد هرچه عملکرد دادستان‌ها در حوزه احیای حقوق عامه تقویت شود، میزان ورودی پرونده‌های مدنی و کیفری نیز کاهش می‌یابد؛ زیرا از بروز تعارضات و استهلاک اجتماعی جلوگیری می‌شود.

میرحسینی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ارائه گزارشی از تدوین ۲۱ محور کلان حقوق عامه در ستاد دادستانی کل کشور، از پیشنهاد طراحی سامانه نظارت و پیگیری (سنپ) برای مدیریت هوشمند ۹۰ درصد فعالیت‌های غیرقضایی دادستان‌ها خبر داد و افزود: این سامانه با هدف داده‌محور کردن تصمیمات دادستان‌ها و فراهم‌سازی تعامل مؤثر با دستگاه‌های اجرایی، شورا‌ها و مردم پیشنهاد و طراحی شده است.

وی همچنین با اشاره به تفاوت مأموریت دادستان‌ها با سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نظارت بر انجام وظایف دستگاه‌های اداری وظیفه سازمان بازرسی است، اما دادستان عهده‌دار اعتراض به ترک فعل، مطالبه اجرای قانون و پیگیری خواسته‌های مردم است؛ بنابراین نقش او نظارتی ـ مطالبه‌گرانه و نه مداخله‌جویانه است.

میرحسینی در پایان خاطرنشان کرد: در معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، اصلاحات لایحه صیانت از حقوق عامه و یک ماده ۴۸۸ مکرر در اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری برای دستورالعمل کنترل مجرمین حرفه‌ای پیگیری شده و با تأکید دادستان کل کشور، محوریت دادستان‌ها در این مجموعه مقررات دنبال شده است. هدف اصلی این برنامه‌ها، تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای احساس امنیت روانی جامعه و کاهش استهلاک سرمایه‌های مادی و انسانی در مسیر تحقق عدالت است.