به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام کرد: شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان با بهره‌گیری از دستاوردها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی آن‌ها، جزء لاینفک زنجیره علم تا ثروت را تشکیل می‌دهند لذا این شرکت‌ها و موسسات برای شکل‌گیری و موفقیت نیازمند بستری مناسب، محیطی مساعد و البته توجه و مراتب ویژه هستند.

این گزارش حاکی است: قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، یکی از مهمترین تلاش‌ها در این زمینه است که درک درست و اجرای صحیح آن می‌تواند به یکی از مهمترین گام‌ها در تشکیل و بهبود کارآیی نظام نوآوری در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.

براساس این گزارش، قریب به 9 ماه از مهلت قانونی دولت برای تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی گذشته است اما هنوز به تصویب هیئت وزیران نرسیده و به‌ تبع آن اجرایی شدن این قانون متوقف شده است.

این دفتر پیشنهاد می‌دهد: مجلس شورای اسلامی، خصوصا کمیسیون آموزش و تحقیقات، پیگیری‌های لازم و قانونی را جهت تسریع امر در دستور کار قرار دهند؛ ضمن اینکه لازم است آیین‌نامه‌های اجرایی همه نیازمندی‌های حقوقی و مقرراتی را، که اجرای احکام این قانون نیز منوط به تصویب و وضع آنهاست، شامل شود.

همچنین، بعضی از مواردی که در این قانون مسکوت مانده‌اند(نظیر ماهیت حقوقی صندوق نوآوری و شکوفایی) یا به‌دقت به آنها اشاره نشده است، موجب ابهاماتی شده‌اند که این ابهامات در مرحله اجرای قانون می‌توانند مشکل‌آفرین شوند.

و نهایتا تغییراتی که دولت، مخصوصا شورای عالی اداری، درمورد وضعیت و جایگاه مراکز و موسسات پژوهشی آغاز کرده است، در کنار تکلیف ماده (4) این قانون به واگذاری پژوهشگاه‌های غیرحاکمیتی، موجب آشفتگی و سردرگمی این مراکز شده است. تسریع در اجرای دقیق مفاد این ماده از قانون و خودداری از اقدامات خلاف قانون و شتاب‌زده برای ایجاد ثبات در این ارکان مهم نظام نوآوری کشور، امری حیاتی است./س2