به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در پنجمین شماره از سلسله گزارشهای خود تحت عنوان "نگاهی به ابعاد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران"، موضوع چگونگی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد.

اين مركز در ادامه گزارش خود افزود: اصل یکصد و دهم قانون اساسی پس از اعطای صلاحیت تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به مقام رهبری، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها را نیز بر عهده این مقام گذاشته است. این وظیفه با عنایت به مفهوم این سیاست‌ها و نقشی که آنها در مدیریت و راهبری کشور ایفاد می‌کنند اهمیتی دو چندان می‌یابد. به همین دلیل، اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی و همچنین مقام رهبری بر لزوم اندیشیدن راهکاری به منظور اجرایی کردن آن تاکید کرده‌اند.

در همین حال مقام رهبری این صلاحیت را مطابق ذیل اصل یکصد و دهم به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده و در راستای آن مقرراتی نیز به تصویب این مجمع و تایید ایشان رسیده است. با وجود این، متاسفانه تاکنون امر نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها آنچنان که انتظار می‌رود مورد توجه قرار نگرفته است.

این دفتر ضمن بررسی مفهوم و اهمیت سیاست‌های کلی نظام به لزوم وجود نظارت به منظور تضمین اجرای آن پرداخته و پس از تبیین شیوه فعلی نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها، راهکاری را به منظور انجام نظارت کارآ و منطبق با نظام حقوق داخلی پیشنهاد کرده و افزوده است: سازوکارهای موجود فعلی، کافی به مقصود قانون اساسی نبوده و اندیشیدن تدابیر جدی‌تری در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. /س2