مرکز پژوهش ها منتشر كرد؛
رئیس جمهوری مکلف به امضاء و ابلاغ مصوبات قانونی مجلس
براساس اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، رئیس جمهوری مکلف است که مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی (تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام) امضاء و برای اجرا به مسئولان ابلاغ کند.
به گزارش حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام کرد: از نظر قانون اساسی برای تبدیل شدن یک متن به قانون، صرف تصویب مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت ، کافی است و قانونگذار امر دیگری را در این روند دخیل ندانسته است.
بر اساس همین گزارش، امضای قوانین توسط رئیس جمهوری امری تشریفاتی بوده و رئیس جمهوری حق مخالفت با مصوبات مجلس و استنکاف از امضاء مصوبات را ندارد و این استنکاف، تخلف از وظایف قانونی رئیس جمهوری تلقی می‌شود./گ
