به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: بخش صنعت با سهم حدود 20درصد در اقتصاد کشور، در اسناد بالادستی و نظام برنامه‌ریزی از وظایف و تکالیف گسترده‌ای برخوردار است که این امر به اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد این بخش طی سال‌های مختلف می‌افزاید.

براساس این گزارش، بررسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد بخش صنعت طی سال‌های برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد که به طور میانگین میزان تحقق اهداف برنامه در زمینه نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش، اشتغال، صادرات و سرمایه‌گذاری صنعتی به ترتیب 5/62، 7/55، 194 و 83درصد بوده است.

این گزارش درمورد بررسی نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید می‌افزاید: به‌رغم مثبت بودن میانگین این شاخص‌ها طی سال‌های اول برنامه، در مجموع سال‌های برنامه روند مطلوبی نداشته است به‌گونه‌ای که مقادیر این شاخص‌ها طی دوره مورد بررسی، تقریبا نزولی است.

براین اساس، متوسط نرخ رشد سالیانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید به ترتیب حدود 9، 84/.- و 4/1 درصد برآورد شده است. این در حالیست که هدف برنامه به‌طور میانگین به‌ترتیب معادل 5، 4 و 4/4درصد پیش‌بینی شده بود.

این گزارش درخصوص صنایع نوین یا صنایع دارای فناوری بالا (Hi-Tech) حاکی است: افزایش نقش این صنایع در صادرات صنعتی از ظرفیت‌های قانونی مناسبی برخوردار بوده است.

اما بررسی ترکیب صادرات صنعتی کشور حکایت از این دارد که این قبیل صنایع مبتی بر فناوری‌های پیشرفته نقشی در صادرات صنعتی ندارند که این امر می‌تواند ریشه در بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در این صنایع داشته باشد به‌طوری که فقط 7درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های صنعتی انجام شده طی سال‌های برنامه چهارم توسعه، به صنایع نوین و پیشرفته اختصاص یافته است.

گزارش این دفتر در نهایت افزود: به‌رغم تأکیدات ماده 21 قانون برنامه چهارم، عملکرد و جهت‌گیری‌های بخش صنعت کشور نشان می‌دهد که توسعه طی این سال‌ها مبتنی بر استراتژی مشخص و به ‌تبع آن سیاست صنعتی خاصی نبوده است./س2