مهندس مرتضی رهنما در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: هر گونه پیش‌داوری در امر انتخابات اثر نامطلوب در صحت و سلامت آن دارد و باعث یاس و بی اعتمادی و مشارکت کم مردم خواهد شد.
وی اظهار داشت: همه تلاش برگزار کنندگان انتخابات، عمل به قانون، رعایت موازین شرعی و توجه به مصالح عمومی در مراحل انتخابات است که آثار و برکاتی را به جامعه خواهند داد که مطلوب رضایت الهی است .
رهنما تصریح کرد: هدایت و رهنمود جامعه دینی و مردم سالاری در مقوله انتخابات به سمت قانون گرایی و عمل به آن در مسئله اجرا ، بازرسی و نظارت و هر گونه کار تبلیغی و نهادینه کردن آن با فرهنگ سازی از وظایف اصحاب رسانه است و حرکت به صراط مستقیم و قرار گرفتن براین مدار است.
رهنما با بیان اینکه، مردم ما بهای سنگینی برای شکل گیری انقلاب، تداوم و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول 33 سال گذشته پرداخت کرده‌اند و وفاداری خود را با حضور فعال و با نشاط در همه عرصه‌ها بخصوص تعیین سرنوشت خود حدود 30 انتخابات گذشته به خوبی نشان داده‌اند، افزود: در تدوام این مسیر وظیفه ما مجریان، دست اندرکاران و همه آنهایی که نقش رسانه‌ای، تبلیغی و حاکمیتی دارند در این عرصه سنگین‌تر شده است.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری با اشاره به اینکه، مسئولین و برگزار کنندگان انتخابات رسالت دارند و متعهدند در اجرای دقیق قانون و امانتداری از رای مردم صیانت کنند، تاکید کرد: در امر انتخابات همه وظیفه داریم در خصوص اجرا، نظارت و بازرسی برای امنیت و سلامت انتخابات و اعتماد مردم تلاش کنیم و آنچه رضای حضرت حق است رقم خواهد خورد.
رهنما با بیان اینکه، مطبوعاتی‌ها نقش اساسی و کاربردی در ایجاد اعتماد ملی و عمومی جامعه دارند از آنها انتظار می‌رود با وسعت و افق دید و نگرش بلندی که دارند با بینش اسلامی، دیدگاه ملی و با وظیفه اخلاقی خود در راستای حضور چشم‌گیر مردم به پای صندوق‌های رای همراه با آگاهی‌، شور، شعور و شعف زمینه را فراهم کنند.                             
وی تصریح کرد: وظیفه فردی و اجتماعی داریم به لحاظ قانونی و اخلاقی مسایل را بطوری‌که در راستای اهداف نظام و مصالح عمومی است بیان کنیم ، چرا که اگر اشتباهی منتشر و پخش شود تاثیر سوء و منفی آن را نمی‌توان در جامعه به راحتی جبران کرد، لذا باید بسیار هشیار بود و با عنایت به اینکه در بسیاری از موارد هر واقعیتی را هم نباید بیان کرد چه رسد به مسایلی که مطابق با قانون و موازین شرعی هم نباشد./س