به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها دفتر مطالعات حقوقی این مرکز با بیان اینکه هدف از نظارت، انجام صحیح امور توسط مرجع موضوع نظارت است افزود: اهمیت نظارت با توجه به موضوع نظارت متفاوت است و هر چه اهمیت موضوع مورد نظارت بیشتر باشد، اهمیت نظارت بر آن امر بیشتر می‌شود.

از سوی دیگر، قانون به ‌عنوان مقرره‌های الزام‌آوری که حدود حقوق و آزادی‌های عمومی و همچنین ضوابط و روند کلی اداره کشور را در چارچوب قانون اساسی مشخص می‌سازد، از جایگاه مهمی در نظام حقوقی برخوردار بوده و در سلسله مراتب قواعد حقوقی نیز، پس از قانون اساسی، در بالاترین ردیف این قواعد قرار می‌گیرد.

این مسئله، اهمیت نظارت بر اجرای قانون را نیز دوچندان خواهد کرد چرا که هدف از وضع کردن قانون، اجرا شدن آن است.

بر اساس این گزارش، مطابق تعبیر خاصی که قانون اساسی جمهوری اسلامی از حوزه اختیارات قوا دارد، وظایف نظارتی متعددی به‌ منظور نظارت بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط نهادهای مختلف، و در رأس آنها قوه مجریه، به مجلس شورای اسلامی سپرده است.

این گزارش حاکی است: نظارت مالی در تصویب و نحوه هزینه‌کرد بودجه، ابزارهای متعدد نظارتی مجلس که از آنها تحت عنوان ابزارهای نظارت سیاسی یاد می‌شود، نظارت قانونی به معنای نظارت بر عدم مغایرت مصوبات پایین دستی با قوانین، نظارت استصوابی در رابطه با برخی اقدامات اجرایی و در نهایت راهکارهای نظارت مجلس بر عملکرد خود مجلس عناوین این ابزارها هستند.

این دفتر با آسیب‌شناسی ابزارهای نظارتی ادامه می‌دهد: نبود ضمانت اجراهای مناسب برای برخی از این ابزارها، تفسیرهای نادرست از محدوده شمول آن‌ها، هزینه سیاسی سنگین به‌کارگیری برخی روش‌های جدی‌تر، استفاده نامناسب یا غیرفعال از این ابزارها و در نهایت وجود برخی اشکالات در نحوه قانونی اعمال یا بهره‌برداری از این ابزارها مهمترین مشکلات موجود در مسیر نظارت مجلس بر اجرای قوانین و اموز جاری کشور است.

براساس این گزارش، با توجه به اینکه رفع غالب اشکالات موجود در خصوص موضوع نظارت مجلس در اختیار مجلس بوده یا به نحوه عملکرد مجلس و استفاده مناسب از آن بستگی دارد، اقدام مناسب و موثر مجلس برای رفع مشکلات و همچنین بهره‌برداری مناسب‌تر از امکانات موجود امری ضروری به‌نظر می‌رسد./س2