تظاهرات ده‌ها هزار نفری در بوداپست
یک روز پس از آنکه قانون اساسی جدید در مجارستان به اجرا گذاشته شد، ده‌ها هزار نفر از مردم معترض به خیابان‌های بوداپست، پایتخت این کشور آمده و از آن انتقاد کردند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه يورو نيوز، قانون اساسی جدید این کشور را حزب محافظه‌کار مجارستان به نام "فیدس" تصویب کرده است.
این حزب هشت ماه پیش در انتخابات پارلمانی مجارستان به پیروزی رسید.
مخالفان حزب حاکم می‌گویند که قانون اساسی جدید تهدیدی برای دموکراسی در این کشور است. چرا که قانون اساسی جدید تمام راه‌های موازنه قدرت و نظارت بر آن را که از سال ۱۹۸۹ و برچیده شدن دولت کمونیستی بر کشور حاکم بوده، برچیده است.
اتحادیه اروپا و آمریکا هم از مجارستان خواسته‌اند تا به قانون اساسی قبلی بازگردد.
اعتراض‌ها از کنار شادمانی‌های خیابانی حزب حاکم شروع شد. گروه‌های چپ‌گرا و مخالف دولت به کنار پایگاه‌های جشن و سرور طرفداران دولت رفتند که مشغول شادمانی برای قانون اساسی جدید بودند.
معترضان چه در شعارها و چه بر پلاکاردهایشان، بر این نکته تاکید می‌کردند که نخست وزیر این کشور "دیکتاتور" است.
یکی از نمایندگان سوسیالیست پارلمان مجارستان گفت که ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، این کشور را به سیاه‌ترین نقطه اروپا تبدیل کرده است.
اما حزب حاکم می‌گوید که قانون اساسی جدید، قوانین زندگی در مجارستان را آسان‌تر می‌کند.
یکی از نمایندگان حزب حاکم که در نگارش قانون اساسی جدید دست داشته است، می‌گوید که خارج از بحث و جدل‌های سیاسی، این مهم است که برای اولین بار، مجلسی که اعضایش به طور آزاد انتخاب شده‌اند توانسته‌اند قانون اساسی کشور را بنویسند.
برغم اعتراض مخالفان دولت، مجارستان با تصویب لوایح و قانون اساسی جدید به سراغ سال نو میلادی رفت.
در جلوگیری از تصویب دو لایحه مربوط به انتخابات و اقتصاد که ۲۳ دسامبرسال گذشته بصورت قانون درآمد، معترضان خود را به نرده‌های آهنی مقابل پارلمان زنجیر کردند.
پلیس بوداپست نیز با بازداشت "فرنک گیورکسانی"، نخست وزیر سابق برای مدتی کوتاه، قوی‌ترین صداهای مخالفان دولت را خاموش کرد تا قانون جدید انتخابات پارلمانی به تصویب رسد.
قانون جدید تعداد نمایندگان پارلمان را از ۳۸۶ به ۱۹۹ کاهش می دهد و برگزاری انتخابات را تنها به یک دور محدود می‌کند.
منتقدان، قانون جدید را ضد دموکراسی و مانعی در راهیابی احزاب کوچک تر به پارلمان می‌دانند. آنان می‌گویند دولت ویکتور اوربان، نخست وزیرفعلی مجارستان، عرصه را بر فعالیت رسانه‌ها تنگ‌تر کرده و با محدویت ساختن برخی نهاد‌ها، بر قدرت دولت افزوده است.
در زمینه اقتصادی نیز مجارستان وضعیتی ایده آل ندارد. اواخر سال گذشته میلادی موسسه اعتبارسنجی “استاندارد اند پور” بخاطر تردید در توانایی بازپرداخت بدهی‌ها، رتبه اعتباری مجارستان را به پایین‌ترین حد کاهش داد.
علاوه بر قوانین انتخاباتی واقتصادی، لوایحی نیز از تصویب گذشت که ازدواج همجنسگرایان در این کشور را ممنوع و سقط جنین را نیز مشکل‌تر می کند./ا
