رئيس قوه قضائيه : هيچكس حاشيه امن ندارد

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه آيت‌الله آملي لاريجاني در نخستين جلسه مسئولان عالي قضايي در سال 1391 با تبريک سال جديد به مقام معظم رهبري و مردم شريف ايران اظهار اميدواري کرد؛ سال جديد سالي پربرکت و همراه با عزت و صلابت و اقتدار براي کشور باشد.
رئيس قوه قضاييه با اعلام برخي از اقدامات موثر دستگاه قضايي و رسيدگي به پرونده‌هاي مهم قضايي، نحوه رسيدگي به پرونده فساد کلان مالي را يکي از مهم ترين اقدامات دستگاه قضايي در سال گذشته دانست و افزود: بسياري از افراد و برخي از بوق‌هاي تبليغاتي غربي اينگونه تبليغ مي‌کردند که کشورمان تاب تحمل برخورد با اين مفاسد را ندارد و دستگاه قضايي از کنار اين قضيه رد خواهد شد که بحمدالله نشان داده شد که نظام ما داراي چنان اقتداري است که مي‌تواند با درايت و قدرت به اين پرونده رسيدگي کرده و اجازه ارتکاب مجدد چنين فسادهايي را نخواهد داد.
لاريجاني پرونده فساد بزرگ مالي را از آزمون‌هاي مهم دستگاه قضايي برشمرد و آن را از شاخص‌هاي رسيدگي در دستگاه قضايي دانست و اظهار داشت: مردم عزيز ما بدانند تمام رسيدگي‌هاي قضايي با اقتدار انجام خواهد شد و همانگونه که پيش از اين وعده داده بوديم در اثر برخورد قاطعانه با برخي از جرايم خشن و شرارت‌ها ارتکاب اين جرايم برحسب آمارها تا 80 درصد کاهش يافته است.
رئيس قوه قضاييه اظهار اميدواري کرد: قاطعيت دستگاه قضايي در برخورد با جرايم سازمان‌يافته و برخي از جرايم مربوط به سلب امنيت اجتماعي در سال جديد نيز ادامه يابد و مراجع انتظامي و ضابطين نيز بر تلاش‌هاي خود در اين جهت بيفزايند.
لاريجاني با اشاره به توصيه‌هاي مقام معظم رهبري درخصوص قانون‌مداري همه مسئولان و مردم و رعايت اخلاق در گفتارها افزود: افعال و رفتار همه مسئولان بايد در چارچوب قانون باشد.
آيت‌الله آملي لاريجاني با توصيه همه مردم و مسئولان به رعايت اخلاق و قانون‌مداري افزود: توقعمان از آحاد مردم و همه مسئولان اين است که در چارچوب قانون حرکت کنند و از دستگاه قضايي توقعي جز اجراي قانون را نداشته باشند، چون بسياري از گفتارهاي توهين‌آميز و نسبت‌هاي خلاف واقع، جرم بوده و در قانون براي آن مجازات درنظر گرفته شده است.
رئيس قوه قضاييه تاکيد مقام معظم رهبري درخصوص حمايت از توليد ملي را بسيار مهم و ارزشمند دانست و اظهار داشت: با توجه به موقعيت زماني و تحريم‌هاي وسيعي که از جانب غرب برعليه کشورمان در حال انجام است بايد توصيه حياتي مقام معظم رهبري در حمايت از توليد داخلي را بسيار جدي و مهم تلقي کنيم و براي اين مسئله برنامه‌ريزي شود.
آيت‌الله آملي لاريجاني برخورد قضايي با مفاسد اقتصادي را زمينه‌ساز سرمايه‌گذاري سالم دانست و با رد برخي از تفسير‌هاي نادرست اظهار داشت: برخي با رانت‌هاي دولتي مانع سرمايه‌گذاري‌هاي سالم در کشور مي‌شوند که نمونه بارز آن را در پرونده فساد اقتصادي اخير ديديم و يا گاهي اوقات هم در دستگاه اجرايي براي سرمايه‌گذاري صحيح سنگ‌اندازي مي‌شود و برخي با استفاده از رانت‌ها در اين زمينه پيشي مي‌گيرند و در يک جاهايي خط مقدم استفاده از امکانات دولتي هستند، در حالي که سازمان بازرسي بايد با برنامه‌ريزي و نظارت زمينه‌هاي حذف استفاده از رانت‌هاي دولتي، زمينه لازم براي سرمايه‌گذاران واقعي ايجاد کند.
رئيس قوه قضاييه بحث توسعه فناوري‌هاي جديد در دستگاه قضايي را از سياست‌هاي جدي در سال جديد دانست و اظهار اميدواري کرد: توسعه فناوري در دستگاه قضايي به صورت جدي پيگيري شده تا مردم شريف ما با سهولت بيشتري بتوانند به پرونده‌هاي خود دسترسي داشته باشند و در همه امور، نياز به رجوع حضوري به دستگاه قضايي نداشته باشند.
در نخستين جلسه مسئولان عالي قضايي در سال 91 رئيس قوه قضاييه دستور تشکيل هيئتي با رياست معاون اول خود را صادر کرد تا ظرف حداکثر 3 هفته نسبت به جمع‌آوري و دسته‌بندي تکاليف، اقدامات لازم و ضروري دستگاه قضايي درخصوص حمايت از توليد ملي در سال 1391 که از جانب مقام معظم رهبري توصيه شده است، اقدام و نتيجه را گزارش کند.
در اين جلسه مسئولان عالي قضايي گزارشي از اقدامات و عملکرد حوزه تحت مسئوليت خود در سال گذشته و همچنين برنامه‌هاي سال جديد را اعلام کردند که در هر مورد توصيه لازم از جانب رئيس قوه‌قضاييه صورت گرفت.