به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با اعلام اینکه لایحه بودجه سال 1391 کل کشور در بخش صنعت و معدن، با ساختاری تقریبا مشابه قانون بودجه سال 1390 تهیه و ارائه شده است، افزود:

اما این تفاوت اساسی مشهود است که در خصوص تعیین تکلیف منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به خصوص سهم بخش صنعت و معدن، موضوع ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به طور کلی سکوت اختیار کرده و از طرف دیگر با پیش‌بینی متعدد و نامحدود برای منابع صندوق توسعه ملی و ایجاد محدودیت برای بخش تولیدی صنعتی و معدنی، عملاً میزان دسترسی بخش صنعت و معدن به این صندوق را تنزل داده است.

تأمین اعتبار طرح های مرتبط با بخش صنعت و معدن از محل باقیمانده درآمدهای مازاد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی بدون مشخص بودن ارقام آنها، حاکی از عدم شفافیت لازم بوده و امکان چندانی برای بهره‌مندی بخش صنعت و معدن وجود نخواهد داشت. همچنین در بخش‌های مختلف ماده واحده، بر خلاف قانون مربوط به تاسیس صندوق توسعه ملی، مصارف مختلفی پیش‌بینی شد ه است که همه این مصارف باید حذف شوند. زیرا تنها مرجع تشخیص نوه مصرف منابع صندوق، هیئت امناست. البته باید خاطر نشان کرد که در میان مصارف تعریف شده نیز، هیچ درصد مشخصی برای بخش صنعت و معدن در نظر گرفته نشده است.

از دیگر نکات قابل تامل در لایحه بودجه سال 1391 کل کشور در مقایسه با قانون بودجه سال 1390، می‌توان به کاهش اعتبارات مربوط به زیرساخت شهرک‌های صنعتی در ماده واحده و ردیف متفرقه که جزء وظایف حاکمیتی دولت محسوب می‌شود، اشاره کرد.

این گزارش می‌افزید: در بررسی روند بودجه بخش معدن طی سال‌های مختلف، به روشنی می‌توان دریافت که نسبت بودجه بخش معدن از کل بودجه فصل صنعت و معدن در بخش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، روند کاهشی داشته که این نشان دهنده کاهش توجه به این بخش در کل مجموعه وزارت صنایع و معدن سابق بوده است.

عدم توجه به قانون برنامه پنجم موضوع ماده (157) و قانون معادن مصوب سال 1390 در لایحه سال 1391 کل کشور نیز از جمله نکات منفی لایحه در بخش معدن محسوب می‌شود.

همچنین در بررسی روند بودجه بخش معدن طی سال‌های مختلف، به روشنی می‌توان یافت که نسبت بودجه بخش معدن از کل بودجه فصل صنعت و معدن در بخش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، از سال 1388 تاکنون به ترتیب 9/16، 6/16، 6/14 و 15 درصد بوده است که با توجه به روند سال‌های گذشته و کاهش اعتبارات مصوب نسبت به لایحه، پیش‌بینی 15 درصدی لایحه، نیز کاهش خواهد داشت. بنابراین مشاهده می‌شود که سهم بخش معدن از کل فصل صنعت و معدن در طرح‌های ملی روند کاهشی داشته و این نشان دهنده کاهش توجه به این بخش در کل مجموعه وزارت صنایع و معدن سابق بوده است. این در حالی است که موتور محرکه بخش صنعت در ایران، منابع معدنی است و بدون توجه به معدن در سال‌های آتی، بخش عظیمی از صنایع ایران نیز دچار رکود خواهند شد.

در ادامه گزارش مذکور آمده است: اصلی‌ترین مورد مرتبط با بخش معدن در قانون برنامه پنجم، ماده(157) قانون برنامه پنجم، علی‌القاعده باید بودجه متناسب از ابتدای سال اول برنامه پنجم، برای انجام آن در نظر گرفته می‌شد. طبق کارشناسی‌های صورت گرفته ، برای تحقق ماده (157) طی برنامه پنجم ، بیش از 000/7 میلیارد ریال بودجه مورد نیاز است.

این در حالی است که با توجه به لایحه بودجه سال 1391، کل بودجه در نظر گرفته شد هبرای این بخش در مجموع 81/278 میلیارد ریال است که در مقایسه با بودجه مورد نیاز، بسیار ناچیز بوده و هیچ کمکی به اجرای این ماده نخواهد کرد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود اجرای این ماده در سال 1391 کلاً به تعویق افتد.

یکی از موارد بسیار مهم در بخش معدن و صنایع معدنی لایحه بودجه سال 1391، عدم تطابق لایحه با قانون معادن مصوب سال 1390 است. طبق قانون معادن، حداقل 65 درصد از درآمد حقوق دولتی معادن باید در اختیار معاونت معدنی وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار گیرد تا در امور مربوط به معادن و تامین زیربناها هزینه شود (باید توجه داشت که این میزان تخصیص، باید علاوه بر اعتبارات تخصیصی به سازمان زمین‌شناسی و دیگر سازمان‌های مرتبط با بخش معدن باشد).

گزارش مذکور چنین پایان می‌یابد: طبق لایحه، میزان «درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن» 000/200/1 میلیون ریال برآورد شده که باید 000/780 میلیون ریال آن در لایحه به بخش معدن و صنایع معدنی تعلق گیرد والبته رد پایی از این موضوع در لایحه دیده نمی‌شود.

/س2